پيشگيري از ورشكستگي بانك ها

Prevent bankruptcy of banks

بروز بحران‌هاي بانكي در چند دهه اخير كاستي مقررات ورشكستگي عمومي را براي برخورد با اين نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پي وضع قواعد خاص جهت كاستن اثرات نامطلوب آن برآمده‌اند. وجود خطر سيستمي ، نقش ويژه بانك در نظام مالي، اولويت حفظ تماميت نظام مالي بر حقوق بستانكاران، لزوم نظارت ويژه بر فعاليت‌هاي بانكي از جمله عواملي است كه موجب تمايز مقررات ورشكستگي بانك‌ها از ساير تجار و قواعد عمومي ورشكستگي مي‌شود. در حقوق ايران به ورشكستگي‌ بانك‌ها به مثابه ورشكستگي ساير تجار نگريسته شده كه به هيچ وجه مطلوب به نظر نمي‌رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسيدگي به ورشكستگي بانك‌ها، عدم توجه به كاركرد متفاوت اعمال تعليق قانوني فعاليت بانكي كه منجربه خطر سيستمي مي‌شود و وجود مرحله بازسازي و تصفيه با عنايت به جايگاه و عملكرد بانك‌ها از جمله مسائلي است كه قانونگذار ايران را به تجديد نظر در قواعد حاكم برمي‌انگيزد.

Emergence of banking crises in recent decades, has shown the deficiency of bankruptcy regulation to deal with this type of business. So Legislators around the world following certain rules have begun to reduce its adverse effects. Factors such as Systematic risk of the public trust in the banking system, particular role of banks in the financial system, priority of preserving the integrity of financial system over creditors' rights, and need for special supervision of banking activities, induce differentiation of regulation of bankruptcy of banks from other merchants and general rules of bankruptcy. In Iran's law, bankruptcy of banks is viewed as a bankruptcy of other merchants which is not look desirable at all. Differences in the goals, the references to the bankruptcy of banks, the failure to pay attention to the different functions of the legal suspension of banking activities that lead to systemic risk, and the existence of a recovery and refinement phase with due regard to the status and performance of banks, are issues that encourage iranian' legislator to review the Current rules.