چكيده فارسي :
مساله سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي و غرامت قابل پرداخت يكي از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوي بين‌المللي مي‌باشد. اصل و اساس مسيوليت دولت هاي طرف قرارداد به خاطر سلب مالكيت از سرمايه‌گذاران خارجي است و دولت ميزبان با اعمال چنين حاكميتي و با هدف صيانت از منافع ملي و منابع طبيعي كشور كه غالباً با شعار ملي كردن بخشي از اقتصاد كشور همراه است اقدام به سلب مالكيت از شركت خارجي مي‌نمايد. سلب مالكيت به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت مي گيرد. سلب مالكيت مستقيم كه بخصوص به صورت ملي كردن بروز مي يابد مفهوم واضحي است اما از آنجا كه اين روش با واكنش جامعه جهاني روبرو شد دولت ها به منظور پرهيز از تنش هاي ناشي از مصادره مستقيم به مصادره غيرمستقيم يا خزنده روي آوردند. در اين روش دولت ميزبان سرمايه با استفاده از ابزارهاي مختلفي كه غالباً اشكال موجهي نيز دارند درصدد محروم نمودن سرمايه گذار خارجي از اصل يا منافع منتج از سرمايه گذاري انجام شده مي گردد. مسيله مهمي كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه دولت ها براي حفظ مصالح عمومي با ايجاد محدوديت در ادامه روند سرمايهگذاري زمينه مداخله غيرمجاز در فعاليت‌هاي سرمايهگذار خارجي را ايجاد مي‌نمايد و نتيجه‌ي تبعي اين قبيل اقدامات عملاً سرمايهگذار را از حقوق مالكانه‌اش محروم مي‌سازد. در اين پژوهش تلاش شده است تا به بررسي سلب مالكيت غير مستقيم در سرمايه گذاري خارجي و همچنين حق نظارت در قانون سرمايه گذاري خارجي پرداخته شود.
