بررسي كاربرد قواعد فقهي در حقوق خانواده

جستار حاضر با استفاده از روش كتابخانه اي و اسنادي در گردآوري اطلاعات، مي كوشد با روش توصيفي-تحليلي، عناوين اصلي و كليات بحث را توصيف كرده و سپس به تبيين كاربرد قواعد فقهي لاضرر، عسر و حرج و شروط، در خانواده بپردازد. نتايج بيانگر آن است كه باتوجه به قاعده شروط طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج قرار دهند و طبق ماجراي سمره مي توان بعنوان يك قاعده كلي در روابط ميان شهروندان در نظر گرفت و مي توانيم اجراي طلاق اجباري را نزد حاكم شرع با تمسك به نفي ضرار مورد پذيرش قرار دهيم. بدين جهت زوج به زوجه خويش زيان مي رساند و تحت كبراي كل لاضرر قرار مي گيرد بدين وسيله باب طلاق اجباري گشوده مي-شود و بر همين اساس زوجين مجاز نيستند كه يكديگر را در تنگنا و مشقت قرار دهند و هرگاه دوام زناشويي براي زن موجب مشقت شديد باشد و شوهر نيز حاضر نشود كه زنش را طلاق دهد، زن طبق «قاعده لاحرج» مي‌تواند بعنوان قاعده ثانوي، از حاكم تقاضاي طلاق نمايد و حاكم، شوهر را به طلاق اجبار كند و اگر شوهر عليرغم دستور حاكم از طلاق خودداري كند، حاكم به نمايندگي قانوني از شوهر، زن را طلاق مي‌دهد. و اسلام رعايت فرموده درباره زنان نسبت به امر زواج و نكاح شان اعتبار كفويت و مماثلت را كه ولي او را به غير همسر و كفو مماثل و برابر شوهر ندهد تا موجب زحمت و باعث ذلت و مهانت او گردد.