پديد آورندگان :
خالق پرست، حسين دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، واحد علوم و تحقيقات - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق عمومي و بين الملل , راسخ، محمد دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، واحد علوم و تحقيقات - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق عمومي و بين الملل , نعيمي، عمران دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، واحد علوم و تحقيقات - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق عمومي و بين الملل
چكيده فارسي :
مقدمه: امروزه نظام تامين اجتماعي از مهم ترين سازوكارهاي تحقق عدالت اجتماعي محسوب مي شود: امري كه تقريباً و تنها با اختلاف در ميزان اهميت در همه نظريه هاي دولت، از دولت ليبرال تا دولت رفاه و حتي دولتهاي پسارفاهي، مشترك است. در ايران نيز با شروع مدرنيته، دولتها اهتمام ويژه اي به نظام تامين اجتماعي داشتند. نظام تامين اجتماعي وفق مقاوله نامه 102 سازمان بين المللي كار (1952)، به منزله حمايتي است كه جامعه را در قبال آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي متعهد مي نمايد تا به واسطه قطع يا كاهش شديد درآمد افراد به علت بيماري، بارداري، حوادث و بيماريهاي ناشي از كار، بيكاري، از كار افتادگي، سالمندي، و فوت و نيز افزايش هزينه هاي درمان و نگهداري؛ به اعضاي خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاكم بر تامين اجتماعي مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهاي رايج اجراي اين نظام، به روش توصيفي-تحليلي سازمان دهي شده است.
مرور انتقادي: برخلاف باور رايج، ساختار حقوقي تامين اجتماعي ايران به لحاظ اصول لازم الاجرا براي يك نظام مطلوب و اثربخش، فاقد كاستي است و اصول مربوطه از جمله فراگيري، برابري، حمايت دولت، حداقل بودن حمايتها، جامعيت، پيشگيري، توان مندسازي، در حقوق موضوعه ايران جايگاه محكمي دارند. همچنين، وضع نظام موجود از منظر الگوي انتخابي نيز محل تامل است. در اين ميان مي توان به سير تحول از الگوهاي سنتي شامل پس انداز و الگوهاي مداخله و تضمين شخص ثالث و سير تدريجي به سوي الگوهاي پيشرفته تامين اجتماعي نظير الگوهاي مبتني شغل و نظام هاي عام تامين اجتماعي با رويكرد حقوق عمومي، اشاره كرد. بنابراين بايد گفت، نظام تامين اجتماعي ايران دست كم، از منظر انتخاب الگويي مناسب و همچنين به لحاظ سير تحول تاريخي الگوها در گذار از سنتي به مدرن، در وضعيتي نامطلوب نيست و با نظامهاي استاندارد فاصله اي ندارد.
بحث: ره آورد پژوهش حاضر را مي توان چنين خلاصه نمود كه نظام حقوقي تامين اجتماعي ايران، به مثابه نظامي كه از يك سو اقتضا دارد كه در راستاي عدم وابستگي كامل فرد به حمايت دولت قرار داشته باشد، و از ديگر سو مي بايست در جهت پوشش و تعميم حداقلي حقوق شهروندان در حوزه تامين اجتماعي مطلوب گام بردارد؛ به دليل پذيرش اصول جهاني و انتخاب الگوهاي مناسب، تنها در حوزه هاي سياست گذاري، مقررات گذاري و همچنين در عرصه اجرا با مشكلات متعددي مواجه است
چكيده لاتين :
Introduction: Nowadays, social security system is seen as one of the most important mechanisms of social justice, which is shared by all theories of the state, from the liberal state to the welfare state, and even post-welfare states with some differences in the level of importance.
In Iran, states made special attempts to create a social security system by the beginning of modernity. The social security system, in accordance with ILO treaty 102 (1952), constitutes a commitment to society for social and economic harm to provide citizens with advantages and benefits because of income termination or serious reduction caused by illness, pregnancy, job accidents, unemployment, disability, old age, death as well as increase in the cost of treatment and maintenance.The present study by two measures: first, principles dominating desirable social security and its standards; and second, common patterns in executing this system, has a descriptive- analytical approach.
Literature review: In contrary to common belief, legal structure of Iran’s Social Security System has no shortcoming in terms of the imperative principles for a desirable and effective system and the relevant principles, including universality, equality, government support, minimizing the support, comprehensiveness, prevention and empowerment have a strong foothold in Iranian subjective rules.
Moreover,, the status quo can be considered in terms of the selected pattern. Meanwhile, the path of transformation from traditional patterns including saving and intervention and third party guarantee to an incremental path of advanced patterns such as occupation – based and social security general system with general law approaches should be considered. Therefore, the social security system of Iran is not in a disadvantaged state in terms of selecting an appropriate model and in terms of the historical evolution of patterns in the transition from traditional to modern and it is not far from standard systems.
Discussion: The present study can be summarized as follows: the legal system of social security of Iran, as a system that requires, on the one hand, to be in line with the individual’s independence from the state's support , and, on the other hand, to cover and generalize the minimum rights of citizens in the field of desirable social security due to the adoption of universal principles and the selection of appropriate models, is facing many problems in policy-making, regulation and implementation.
