بررسي تطبيقي تعدد نهادهاي قانونگذاري در حقوق اساسي ايران و فرانسه

يكي از مشكلاتي كه نظم مبتني بر قانون را در كشور ما به چالش مي كشاند، تعدد نهادهاي واضع قانون است. علي رغم اينكه در قانون اساس جمهوري اسلامي ايران وضع قانون در انحصار صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و اعتبار مصوبات آن نيز در گرو تاييد شوراي نگهبان است، اما نهادهايي غير از مجلس شوراي اسلامي با وضع الزامات، اين صلاحيت را مخدوش نموده اند. شوراي عالي امنيت ملي كه مصوبات آن پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است، مصداق چنين نهادهايي است. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز براي خود قايل به چنين صلاحتي است. در عين حالف در كنار نهادهاي مزبور كه از پايگاه قانوني برخوردارند، ساختار حقوقي ما پذيراي نهادهايي است كه مصوبات آن ها در حكم قانون تلقي مي گردد. در اين راستا مي توان به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اداري، فرامين رهبري در قالب احكام حكومتي و برخي از مراجع ديگر اشاره نمود كه مصوبات آن ها لازم الاجرا است. پديده هاي ديگر همانند نمايندگان ويژه رئزيس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسي) در طول نهادهاي فوق الذكر قرار دارند كه به اين كثرت مراجع قانونگذاري دامن زده است. در كنار نهادهاي ياد شده مي توان به مراجع اصل 108 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور كه در حكم قانون به شمار مي روند اشاره نمود. اما در نظام حقوق فرانسه و بموجب قانون اساسي جمهوري پنجم مرز بندي صحيحي در زمينه وضع قانون ترسيم گرديده است برابر اصل سي و چهارم ، صلاحيت تقنيني پارلمان محدود و احصا گرديده و ساير موضوعات كه در حيطه قانون قرار نمي گيرد تحت عنوان مقررات تصويب نامه صلاحيت وضع آن ها به قوه مجريه واگذار گرديده است.