بررسي جواز يا عدم جواز اعتصاب در حكومت اسلامي

A Study of Permission or Non-permission of Strike in the Islamic Government

اعتصاب امري است كه در هر جامعه اي از ديرباز تاكنون به عنوان ابزاري براي نيل به حقوق بيشتر در برابر حكومت ها به كار برده مي شود. عكس العمل حكومت ها در برابر اين پديده ي اجتماعي در طول تاريخ، بيشتر نگرشي توام با واهمه و نارضايتي است و به اين دليل در قوانين فعلي كشورها جواز آن داراي ابعاد ضد و نقيض و اجمال و ابهام است. در حكومت اسلامي نيز از نظر فقهي بايد مشروعيت اعتصاب يا عدم آن را تعيين تكليف نمود تا مبنايي براي سياستگذاري و تدوين قوانين در اين زمينه بهدست آيد. به نظر مي رسد اعتصاب در حكومت اسلامي بر اساس اصل حليت، اصل برائت، اصل آزادي و در مواردي به استناد قواعدي چون نصح الائمه، اهتمام به امور مسلمين و امر به معروف و نهي از منكر جايز باشد؛ وليكن برخي شرايط بنابر برخي ادله اين جواز را تحديد مي نمايند. اين ادله در اصل به «اصل حفظ نظام» بازميگردد؛ همچنين به كيفيت معاهدات بين حكومت و اعتصاب كنندگان كه به نوعي از ادله ي حقوق خصوصي است. در اين نوشتار با رجوع به منابع كتابخانه اي و با روش توصيفي-تحليلي به اين مهم پرداخته خواهد شد.

In every community, strike, since long, has been used as a tool to attain further rights in the face of governments. Response of governments to such social phenomenon in the long history remains to be more an approach with worry and dissatisfaction; for the same reason, its permission enjoys contradictory aspects and ambiguity within existing laws of nations. In the Islamic government, legitimacy of strike or non-strike has to be determined in terms of jurisprudence so that a basis for policy-making and writing of laws can be set in this regard. Strike, in the Islamic government, seems to be permitted based on principle of lawfulness, principle of immunity, principle of freedom and in cases by citing rules like advice of Imams, endeavoring Muslim affairs and enjoining the good and forbidding the bad; but there are some situations that contain the permission based on some evidence. Such evidence, principally, goes back to “principle of protecting the regime” as well as to quality of treaties signed between government and strikers, which is typically evidence of private law. This article deals with this topic of an importance with reference to library sources and analytic-descriptive methodology.