قلمرو عدم مسئوليت نمايندگي مجلس

Jurisdiction of Lack of Accountability for Parliament Representativeness

مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس در قوانين اكثر كشورها، امر پذيرفته شده اي است. اين مصونيت به دو شكل تجلي مي يابد: شكل اول به صورت «عدم مسئوليت» و به اين معناست كه نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر، كاملاً آزاد است و به سبب آن تعقيب و توقيف نمي شود. شكل دوم به صورت «تعرض ناپذيري» است؛ بدين معنا كه اگر نماينده مرتكب جرمي شود، تعقيب او با اجازه و تصويب مجلس ممكن خواهد بود. در ايرانِ بعد از انقلاب، در جريان تصويب قانون اساسي، اكثر اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي با اصل «تعرض ناپذيري» مخالف بودند و آن را مخالف اصل «تساوي افراد در برابر قانون» و معارض با «احكام اسلام» مي دانستند. بدين ترتيب در اصل 86 قانون اساسي، فقط «عدم مسئوليت» نمايندگان منعكس شد. درباره ي حدود «عدم مسئوليت» نيز بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند كه عدم مسئوليت، جرايم را دربر نمي گيرد. شوراي نگهبان در نظريه ي تفسيري خود، نظريه ي اخير را پذيرفته است. برخي ديگر معتقدند كه «عدم مسئوليت» شامل جرايمي كه در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي است، مي شود. ما در اين مقاله اين نظر اخير را با توجه به قاعده ي تناسب حكم و موضوع پذيرفته ايم.

Parliamentary immunity of MPs has been accepted in laws of most countries. This immunity is manifested in two ways: One way is “lack of responsibility”, meaning that parliament member can freely express his idea as he fulfils his duty of representation and he is not prosecuted and seized because of it. Another way is “nonoffensiveness”, meaning that if an MP commits a crime, he may be sued by permission and approval of parliament. In the post-revolution Iran, majority of members of Assembly of Elites of the Constitution opposed the principle of “non-offensiveness”, calling it against principle of “all are equal in the eyes of law” and inconsistent with “Rules of Islam”. Thus, “lack of responsibility” of MPs was only reflected in the principle 86 of the Constitution. Jurists disagree over limits of “lack of responsibility”. Some hold that lack of responsibility excludes crimes. Council of Guardians has approved the recent idea in its interpretative idea. Some others believe that “lack of responsibility” includes crimes that are committed in line with fulfilling representational duties. This article has accepted the latter idea as regards to rule of subject-order proportion.