توسعه و افول مالي در ايران: يك مدل كمي تعادل عمومي پويا

Financial Development and Decline in Iran: A Quantitative Dynamic General Equilibrium Model

مانده بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي نسبت به توليد ناخالص اسمي داخلي در طول سال هاي نيمه دهه هفتاد تا نيمه دهه هشتاد بيش از دو برابر شده و پس از آن اين رشد متوقف شده است. در اين مقاله براي توضيح اين پديده يك مدل كمي تعادل عمومي پويا معرفي مي شود و مدل با توجه به داده هاي كلان ايران و داده هاي خرد به دست آمده از طرح دسترسي خانوار به خدمات مالي بانك مركزي كاليبره مي شود. از ديدگاه مدل، چرخه اعتباري بيشتر مرتبط با موضوعاتي است كه قيمت مسكن را مستقيما تحت تاثير قرار داده و در نتيجه ميزان وثيقه گذاري مسكن را براي دريافت اعتبارات تحت تاثير مي گذارد. مدل به خوبي مي تواند تحولات بازار اعتبار در ايران و بخش مهمي از تحولات بازار مسكن را توضيح دهد. ولي اثرات اقتصاد كلان نسبتا جزئي هستند، چرا كه پاسخ قرض گيرندگان و قرض دهندگان در سطح هم افزون همديگر را خنثي مي كنند. اين موضوع نشان مي دهد انقباض اعتباري از سال 1386 به تنهايي قادر به توضيح ركود سال هاي اخير نيست.

Private sectors' debt to the banking network to GDP ratio has more than doubled during the mid-1990s to the mid-2000s, after which growth has stopped. In this paper, a quantitative dynamic general equilibrium model is introduced to illustrate this phenomenon and calibrate the model based on the macro data of Iran and micro data that is derived from the central bank's survey on households' access to the financial services. From the perspective of the model, the credit cycle is more closely related to issues that directly affect housing prices and, as a result, affect the amount of housing collateral to receive credits. The model can well explain the developments in the credit market in Iran and a significant part of the developments in the housing market. But the macroeconomic effects are relatively small, as the borrowers' and lenders' responses are mutually suppressed at the same level. This indicates that the contraction of credit since 2007 alone is not able to explain the recession in recent years.