ضرورت راهبردي تعامل نظم حقوقي و تغييرات اجتماعي

Strategic Need of the Interaction between Legal Order and Social Changes

نظم حقوقي تثبيت‏كننده انضباط اجتماعي، حافظ نظم موجود و سامان‏دهنده رفتار اجتماعي مردم است و تغيير اجتماعي مترادف با تغيير در الگوهاي هنجاري و ارزشي جامعه است. در نسبت اين دو، نظم حقوقي از يك منظر مانعي براي تغيير اجتماعي است و از منظري ديگر، با توجه به خصلت هنجاري و دستوري، قادر به تاثيرگذاري بر رفتار جامعه است و فرآيند تغيير باورداشت‏هاي جامعه را تكميل مي‏كند. تغيير اجتماعي نيز با ايجاد تحول در باورهاي جامعه، مي‏تواند نظم حقوقي را به چالش بگيرد و از سوي ديگر، براي تثبيت ارزش‏هاي جديد نيازمند كاربست ابزارهاي نظم حقوقي است. بنابراين، از نظر اين نويسندگان مقاله، تعامل اين دو (نظم حقوقي و تغيير اجتماعي) در تضمين تعادل زندگي اجتماعي ضرورت دارد.