مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مسئوليت بطرفيت دولت

the competance froum for hearing to responsibility case aginst state

امروزه، چه دولت را در كنار ملت، چه در مقابل آنان بدانيم، با توسعه حوزه عمل دولت ها شاهد گستردگي تصميمات و اقدامات آنها هستيم. اين تصميمات و اقدامات مي تواند در عين راهگشايي در انجام ماموريت هاي دولت ها و فراهم كردن زمينه هاي پيشرفت و تعالي كشور و احاد ملت، موجب ورود زيان و خسارت براي برخي از مردم شود و به مساله مسئوليت مدني دولت منجر گردد. با اينكه شكايت از اقدامات و تصميمات ماموران و دستگاه هاي دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و جبران خسارات ِناشي از اقدامات و تصميمات مقامات و دستگاه هاي دولتي پس از احراز تخلف آنان از حدود قوانين و اختيارات خود در صلاحيت دادگاه هاي عمومي گذاشته شده است. معالوصف، ديده ميشود كه اولاً برخي از شعب دادگاه عمومي بدون ضرورت احراز تخلف در ديوان حكم به جبران خسارت صادر ميكنند و بعضا شعب ديوان علاوه بر احراز تخلف حكم به جبران هم صادر ميكنند، ثانياً در احراز عناصر مسئوليت در شعب ديوان وحدت رويه وجود ندارد و ثالثاً در رسيدگي به دعاوي مسئوليت بطور موازي اقدام مي كنند، به نحوي كه مرز ميان صلاحيت دو مرجع ياد شده دقيقا مشخص نيست. ديوانعالي كشور در مقام ايجاد وحدت رويه در خصوص يكي از مصاديق اين موضوع، رايي را به شماره 747 در تاريخ 29/10/1394 صادر كرده است كه به بخشي از اين پرسش پاسخ داده است. اين مقاله كوشش دارد با توجه به راي يادشده در مورد چگونگي اقامه دعواي مسئوليت به طرفيت دولت و مطالبه جبران خسارات وارده به اشخاص، ناشي از تصميمات و اقدامات خارج از حدود قانون و اختيارات دستگاه هاي دولتي با توجه به اصل صلاحيت مراجع عمومي قضايي و ديوان عدالت اداري معيارهايي را ارايه نمايد.