ابعاد فقهي عمليات پليسي تحت پوشش در جرم يابي جرائم مواد مخدر در ايران

زمينه و هدف: امروزه جرائم مواد مخدر به روش هاي نو و بسيار متنوعي انجام مي گيرد و اين مسئله پليس و مراجع قضايي را در فرآيندكشف جرم و تحصيل دليل با مشكلات خاصي مواجه كرده و دستگاه عدالت كيفري و ماموران پليس را بر آن داشته كه از روش هايي مانند عمليات تحت پوشش در مقام كشف و اثبات جرم استفاده كنند. با توجه به اينكه قانون درباره مشروعيت چنين اقداماتي سكوت اختيار كرده، هدف اين مقاله بررسي جايگاه و ابعاد فقهي عمليات تحت پوشش در جرم يابي جرايم مواد مخدر است. روش: اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نوع كيفي است و از نظر شيوه اجرا توصيفي- تحليلي است و داده ها به شيوه اسنادي و كتابخانه اي از كتاب هاي فقهي و حقوقي استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته ها و نتايج: يافته هاي پژوهش نشان داد كه به استناد قواعد فقهي موجود ازجمله قاعده اضطرار، قاعده دفع افسد به فاسد، اصـل تـزاحم و قاعـده الاهم فالاهم، عمليات تحت پوشش در كشف جرايم مواد مخدر از منظر فقهي مجاز تلقي مي شود.