فوريت يا تراخي در اعمال خيار

PROMPTNESS o‎r DELAY IN EXECUTING THE RESCISSION OPTION

يكي از مسائل مربوط به فسخ قرارداد اين است كه آيا بايد خيار را فوراً اعمال كرد يا تأخير در آن تا زماني كه يكي از اسباب سقوط، محقق نشده، جايز است؟ اختلاف‌نظر بين فقها و حقوق‌دانان، در اين مسئله مشهود است. به دليل ماهيت يكسان خيارات و آثار عملي بحث، بايد با تحليل آن، نظر فقهي و موضع قانون مدني را بازبيني كرد. قانون مدني از ميان خيارات متعدد، به فوريت 4 مورد آن‌ها تصريح كرده و همين امر سبب اختلاف‌نظر در ديگر خيارات شده است. در فقه نيز معتقدان به فوريت يا تراخي، ادلۀ خاص خود را دارند كه قاطعانه نمي‌توان هيچ را مردود دانست يا قبول كرد. لذا بايد براساس مباني عقود، آثار اجتماعي و اقتصادي و ديگر شرايط مربوط، راه‌حلي را برگزيد و در كليۀ خيارات اعمال كرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسي اين موضوع است.

One issue related to the rescission of contracts is whether an option should be applied promptly or it can be delayed until one of the causes for the extinction of the option arises. Consensus has not been reached among Muslim jurists and legal scholars on the topic. Due to the identical nature of options and the practical effects of the discussion, the legal opinions adopted in Islamic jurisprudence and the Iranian civil code should be revised through analysis. Out of the multiple options, promptness of four is expressly mentioned in the civil code, and this is the reason behind the lack of consensus and disagreement. Each of the proponents and opponents of promptness in the Islamic jurisprudence, have their own reasons that cannot be absolutely rejected or accepted. Therefore, based on the fundamentals of contracts law, social and economic impacts and other related circumstances, one opinion should be adopted and applied for all options. The goal of the article is to study this issue.