آسيب شناسي تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل متحد از منظر حقوق بشر

در جهان امروز تحريم هاي بين المللي بعنوان ابزاري در جهت اعمال فشار بر كشورها از سوي جامعه جهاني مطرح مي شود كه اين فشارها با هدف تغيير و تعديل سياست و منش كشورهاي هدف صورت مي گيرد و اغلب نه تنها سياست دولت هاي مورد تحريم تغيير پيدا نمي كند بلكه فشار اصلي تحريم ها در بسياري از موارد قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده و باعث افزايش رنج و آلام مردم مي-شود. اين مهم زماني مورد توجه قرار مي گيرد كه تحريم ها از سوي كشورهاي صاحب قدرت و به خصوص سازمان ملل متحد صورت گيرد. يكي از مهمترين انواع تحريم در اين فرايند، تحريم هاي اقتصادي بين-المللي بوده كه اگرچه در قالب حفظ صلح و امنيت بين المللي در برخي موارد، امري ضروري به نظر مي-رسد و ابزاري در جهت ممانعت از تجاوز مي باشد و هدف غايي آن تغيير و تعديل در رفتار كشورهاي هدف است. ليكن آنچه مسلم است آنكه تحريم ها هميشه با آثار ناخواسته همراه بوده كه بدون هرگونه تفكيك يا تمايزي، به گروه هاي آسيب پذير كشورها صدمه وارد مي آورد و موجب نقض حقوق بشر مي شود. در مورد تحريم هاي اقتصادي صورت گرفته توسط سازمان ملل و وضعيت حقوق بشر بايد گفت كه اگرچه مكانيسم بكارگيري تحريم ها ممكن است تا اندازه اي به تحقق اهداف ملل متحد كمك نمايد، اما در عمل هزينه هاي حقوق بشري ايجاد شده بر جمعيت مردم از يك سو و وجهه خدشه دار شده قدرت هاي اعمال كننده تحريم از سوي ديگر، بسيار گزاف تر از منافع حاصل از اين اقدامات است.