بررسي عملكرد دولت محلي و تمركززدايي از ديدگاه حقوق عمومي

يكي از پارادايم‌هاي حاكم بر حوزه اداره امور عمومي مساله دولت محلي بوده است. ويژگي اصلي دولت محلي، اداره امور عمومي و واگذار نمودن آن به واحدهاي محلي در هر كشور مي‌باشد. ارتباط عدم تمركز با دولت محلي از يك سو، دادن شخصيت حقوقي حقوق عمومي به واحدهاي محلي بوده تا آنها بطور آزادانه اداره شوند و اختيار تصميم گيري اداري و اجرايي داشته باشند و از سوي ديگر اداره امور محلي توسط دولت‌هاي محلي مستلزم تفويض بخشي از اختيارات دولتي به اين واحدها مي‌باشد. بنابراين لازم است كه ارتباط دقيق دولت محلي با عدم تمركز را مورد مداقه قرار داده تا به يك برداشت درست از دولت محلي بعنوان مظهر اصلي عدم تمركز نايل آييم. در اين راستا دولت‌هاي محلي زير نوعي ولايت دولت مركزي هستند و دستگاه‌هاي مركزي بر آنها كنترل و نظارت دارند و عملاً نوعي محدوديت‌هاي قانوني براي آنها در نظر گرفته مي‌شود. در جمهوري اسلامي ايران با اجراي قانون شوراها، امكان اداره امور محلي توسط نهادهاي محلي نظير شهرداري‌ها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي محل ي از اركان تصميم گيري و اداره امور كشوراند اما طبق اصول آتي قانون اساسي بايد تابع حكومت مركزي و قانون باشند.