چالش‌هاي فراروي قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادي

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان بعنوان يك مسيله اساسي موردنظر است. مهمترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخ هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است. فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمدهاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند. با اصلاح ساختارهاي قوانين اين امكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد. اما قوه تقنيني كشور نيز در اين زمينه با چالش هايي روبرو است كه مانع از عملكرد موثر آن مي گردد. در اين مقاله به بررسي چالش‌هاي فراروي قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهيم پرداخت