تحول سياست جناييِ قضايي در پرتو رويكرد فرهنگي

The Evolution of the Criminal Policy of the Judiciary in the Light of the Cultural Approach

يكي از اصلي ترين معضلات قوه قضاييه حجم پرونده ها و اطاله دادرسي است. آمارها و مصاحبه هاي مسيولان مربوطه در ايران اما نشان مي دهند راه كارهاي هنجاري و شكلي صرف در رفع اين معضل ناتوان بوده و لذا تغيير رويكرد قضايي از جمله در سياست جنايي ضروري است. يكي از راه كارهاي مناسب در اين زمينه استفاده از نگاه فرهنگي است. مطابق اين نگاه، سياست جنايي با فاصله گرفتن از رويكرد ابزاري، ماهيتي زمينه نگر مي يابد و بر ارتباط آن با مطالعات ميان رشته اي تاكيد مي شود. اين نوشتار نيز با روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي متكفل بررسي چگونگي ايجاد تحول در سياست جنايي قضايي بر مبناي رويكرد فرهنگي است. رواج فرهنگ صلح و سازش و استفاده از راه كارهايي مانند ميانجي گري، داوري و... مي تواند با كاهش حجم پرونده ها، رفع اطاله دادرسي و افزايش كارآمدي قوه قضاييه متعاقب عدم طرح دعوا در دادگاهها و نيز اجتناب از سياست هاي عوام گرا به دليل كم شدن برخوردهاي ابزاري و اقتدارگرايانه قضايي، موجب تحولي مثبت در دستگاه قضايي شود. واضح است كه چنين امري نمي تواند بي توجه به الزامات پژوهشي – آموزشي، ساختاري – تشكيلاتي و هنجاري خاص خود صورت پذيرد.

One of the main problems of the judiciary is caseloads and prolongation of the proceedings. But the statistics and interviews of officials in Iran show that normative and formal solutions have been unable to remove this problem. Therefore, changing the judicial approach, including the criminal policy is essential. One of the best solutions in this regard is the use of a cultural approach. According to this view, criminal policy, away from the instrumental approach, becomes grounded in nature and emphasizes its link with interdisciplinary studies. This article uses a descriptive-analytical method and using library resources to examine how to develop a criminal justice policy based on a cultural approach. The promotion of a culture of reconciliation and the use of solutions such as mediation and arbitration can reduce the volume of cases, eliminate prosecution and increase the effectiveness of the judiciary, following lack of litigation in the courts, as well as the avoidance of populist policies due to the reduction of judicial and authoritarian measures, causing a positive development in the judiciary. It is clear that such a thing can not be ignored by the research-educational, structural-organizational and normative requirements