واكنش تجار در برابر قانون تحديد ترياك براساس اسناد مجلس شوراي اسلامي(1306- 1289ش/ 1927- 1910م)

Merchants’ Reaction to OpiumRestriction Law Based on Islamic Parliament Documents(1910-1927)

دوره حاكميت قانون در ايران با تأسيس مجلس شوراي ملي در سال1906م/ 1324ق، مصرف ترياك تقابلي با فقه اسلامي نداشت، ولي دولت با توجه به اوضاع جهاني نظامنامه­ي قانون تحديد ترياك را در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظيم كرد و اين قانون را با تصويب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحديد ترياك با واكنش­ها و مخالفت­هايي از سوي طيف­هاي مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان ترياك از جمله گروه­هايي بودند كه با نوشتن شكايات و فرستادن تلگراف­هايي خواستار حذف، تغيير يا تعديل اين قانون شدند. اين نوشته با تكيه بر اسناد مجلس شوراي اسلامي، تلاش دارد به اين سوال پاسخ دهد، واكنش بازرگانان در برابر قانون تحديد ترياك، چه بود؟ و به طور كلي واكنش تجار را به عنوان نمونه­اي از قانون­مداري يك طيف مهم از جامعه ايران كه سهم بزرگي در مشرو طه داشتند، مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد؛ قانون تحديد ترياك با وجود مخالفت­ها توانست موانع عرفي و مذهبي را بشكند و راهي را باز كند، ايران را به سوي نخستين گام­هاي اجراي قانون و حاكميت آن در جامعه سوق دهد.

During law governance era in Iran with the establishment of national parliament in 1906, drug consumption was not contrary to Islamic jurisprudence; however, the government by considering the conditions of the worldpassed opium restriction law in 1911 which was approved by the parliament and was thenenforced. Opiumrestriction law faced various reactions and disagreement by different groups of the society. Merchants and businessmen were among those groups that by sending complaints and telegraphs requested that the law be nullified, modified, or reduced. The present study, through considering Islamic Parliament documents, attempts to examine the reactions of merchants to opium restriction law and this way examines and evaluates the general reaction of merchants as a sample of law enactment of an important group in Iran who also had a leading role in Constitutionalism. Opiumrestriction law, despite disagreements, could overcome conventional and religious obstacles and paved the initial way for the Iranian society to move towards law enforcement and governance.