همكاري هاي حقوقي- قضايي اعضاي اكو (مطالعه موردي: ايران و تركيه)

حداقل سازي اثرگذاري سياست هاي فرامرزي بر اقتصاد داخلي، هدف اصلي اقتصاد مقاومتي است. يكي از ابزارهايي كه ساير كشورهاي موفق در دستيابي به اقتصاد مقاومتي، از آن سود جسته اند، تقويت زيرساخت-هاي مربوط به همكاري هاي اقتصادي منطقه اي مي باشد. در صورت رفع آسيب هاي موجود در عملكرد سازمان اكو، اين سازمان نيز مي تواند در همگرايي اقتصادي منطقه اي، نقش موثري ايفا نمايد. اين در حالي است كه در وضعيت كنوني، عدم همخواني و تطابق ساختارهاي حقوقي مهمترين كشورهاي عضو اين سازمان (مانند جمهوري اسلامي ايران و تركيه)، يكي از موانع موفقيت كامل اين سازمان در دستيابي به اهداف پيش بيني شده مي باشد. به منظور رفع حداكثري اين نواقص و عدم همخواني هاي حقوقي، ضروري است تا كشورهاي عضو اكو (بويژه اعضاي موسس و بزرگ اين سازمان)، در حوزه همكاري هاي حقوقي و نزديك تر كردن سيستم هاي حقوقي – قضايي خود به يكديگر، اقدامات تقنيني انجام دهند. در اين نوشتار پس از جستاري گذرا در حوزه همكاري هاي حقوقي– قضايي در نظام بين الملل، وضعيت كنوني همكاري حقوقي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه و چشم انداز ايده آل اين وضعيت مورد بررسي قرار مي-گيرد.