سياست جنايي ايران در خصوص قاچاق كالا و ارز در مقررات جديد 1392

پديده قاچاق از ديرباز تاكنون همواره به‌عنوان يك حرفه كاذب و پردرآمد درعين‌حال كم‌هزينه براي عده‌اي از افراد مطرح بوده، بالاخص در شرايط كنوني جهاني، سازمان‌هاي تبهكار بين‌المللي و بنگاه‌هاي چندمليتي اقتصادي، قاچاق كالا و ارز را به‌عنوان حرفه‌اي كارساز در راستاي اهداف مالي خود در كشورهاي جهان سوم به كار گرفته‌اند. قاچاق كالا و ارز پديده‌اي است ماهيتاً اقتصادي كه از ديرباز وجود داشته و دولت‌ها همواره و به‌غلط، صرفاً و منحصراً با ديد بزه به آن نگريسته و بيش از آنكه به فكر حل ريشه‌اي آن از طريق اصلاح سيستم اقتصادي خود با اقداماتي نظير پيوستن به بازار جهاني و كاهش يا حذف تعرفه‌هاي گمركي باشند فقط به شكل مبارزه با آن به‌عنوان يك جرم همانند ديگر جرايم پرداخته و درواقع به مبارزه با معلول به‌جاي علت پرداختند غافل از آنكه نمي‌توان فقط از طريق سياست كيفري و با ديده جرم انگاري به مبارزه با آن پرداخت و به نتيجه مطلوب رسيد. سياست جنايي ايران در قبال مرتكبين قاچاق كالا و ارز داراي اشكالات متعددي بوده و همين موجب عدم توفيق در ريشه‌كن شدن بزه مذكور مي‌گرديد ازجمله ايرادات اساسي آن مي‌توان به قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه آخرين اراده قانون‌گذار در مبارزه با امر قاچاق كالا و ارز است اشاره كرد و قانون‌گذار در مقررات جديد اين كاستي‌ها و خلاها را با رويكردي جديد برطرف كرد.