تاملي در اشتراط قيد سلاح و محاربه اينترنتي

(A Study on Stipulating Condition on Weapon and Internet Based Muḥāriba (Waging War

در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنيت عمومي مردم در بسياري از مواقع با به كارگيري سلاح صورت مي‌پذيرد و ليكن بخش عمده‌اي از ارعاب و تهديدات و اختلال امنيت عمومي مردم از طريق غير سلاح نيز رخ مي‌دهد. نگارندگان در اين تحقيق با گامي نو به بررسي حكم قسم دوم از تهديدات همچون پاشيدن اسيد و يا ديگر موادهاي شيميايي بر مردم كه از طريق غير سلاح صورت مي‌پذيرد، مي‌پردازند. پس از نقد و بررسي اقوال و ادله فقها در اين زمينه، اين نتيحه حاصل است كه قيد سلاح با لحاظ كردن مناسبت بين حكم و موضوع در روايات وارده در باب محاربه، نمي‌تواند در تحقق محاربه نقشي داشته باشد و به تبع آن اين قسم از تهديدات و اختلال امنيت عمومي مردم هر چند كه به صورت اينترنتي و در فضاي مجازي صورت پذيرد، در شمار محاربه قرار مي‌گيرد.

In muḥāriba, the intimidation and disruption of public security in many cases are triggered by the use of weapons; however, much of the intimidation, harassment, threats and disruption of public security, such as throwing acid or other chemicals at people take place without weapons. Taking new steps, the authors of this study undertook to investigate those sorts of threats made with no weapons. After critiquing and examining all comments and evidences quoted by jurists in this respect, the authors made the conclusion that there is no need to consider weapons as a basis to muḥāriba crime, namely, the cases that fall under this term do not essentially require involvement in armed criminal activities, those kinds of involvements including intimidation and disruption of public security taking place in cyberspace or through internet can also be considered as a muḥāriba crime as per to the appropriateness of the sentences imposed and the theme featured by narratoins about muḥāriba in this respect.