نقش حاجت در جواز اطاعت از حكم واقعي ثانوي در عبارات فقهاي اماميّه

The Role of Necessity in Permissibility of Obeying Real Secondary Commands in Imamaiyya Jurists’ Phrases

حكم واقعي به اوّلي و ثانوي تقسيم مي‌شود، حكم واقعي ثانوي بر موضوعاتي مترتب مي‌شود كه به عوارضي چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ يعني حكم با در نظر گرفتن عوارض ثانوي وضع مي‌شود. حاجت از جمله‌ي عوارض است كه مكلف به دليل حاجتي كه دارد، نمي‌تواند از حكم واقعي اولي اطاعت كند و شارع حكم واقعي ثانوي را براي او وضع مي‌كند. بعضي از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضي به معناي مطلق حاجت، يعني اعم از اضطرار به كار برده‌اند. در اين مقاله تبيين شده است كه نسبت بين حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنين معياري كه حاجت باعث تغيير حكم مي‌شود بيان خواهيم كرد. اين موضوع به دليل كاربردي بودن آن، پر اهميّت است ولي در كتب فقها تنها به صورت مسأله‌هاي فقهي آمده است و اين‌كه حاجت در كجا باعث تغيير حكم مي‌شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در كتاب نكاح، آورده‌اند.

The actual canonical commands divide into initial and secondary commands. The secondary ones concern issues that involve conditions such as urgency, exigency, necessity etc. i.e. the command is legislated concerning this secondary conditions. The necessity is one of these secondary conditions in which the obliged cannot obey the actual initial command because of his necessity and so the lawgiver legislate the actual secondary command for him. Some jurists consider necessity and urgency as synonymous and some others consider it more general than urgency. In this article we explain that the relationship between necessity and urgency is absolute generality and peculiarity and the criterion that the necessity causes the change of a command. This issue is important because of applicability; but in jurist’s books it is expressed just in the form of jurisprudence issues and as to where necessity causes change of commands, the jurists have touched upon it briefly in the book of marriage in the discourse related to viewing.