مطالعه اي تطبيقي در ساختار و نظام دادرسي كار ايران و برخي كشورهاي اروپايي

Comparative study on structure of labour dispute settlement boards in Iran and some European countries

تنظيم روابط كارگر و كارفرما از مهم‌ترين و تأثيرگذارترين اقدامات دولت‌ها در عرصۀ اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هر كشوري است. اهميت اين بحث به تفاوت جايگاه دو قشر كارگر و كارفرما در جامعه، تعداد بالاي افراد درگير و تأثيرگذاري عميق آن‌ها در اقتصاد كشورها باز مي‌گردد. بديهي است اگر در مسير رابطۀ ميان كارگر و كارفرما اختلالي به‌وجود آيد، بايد ساز‌و‌كاري قانوني پيش‌بيني شود تا اختلافات را برطرف كرده، حركت اين دو قشر را در كنار هم تداوم بخشد. مراجع حل اختلاف كار و نظام دادرسي مربوط به آن‌ها، راه‌حل قانون‌گذاران است. بااينكه چنين ساختاري در جوامع مختلف بر مبناي اصول مشخصي طراحي شده است، اما تفاوت‌هاي مهمي دارند كه بر كارايي اين سيستم‌ها تأثيرگذارند. در اين مقاله، نظام دادرسي كار در چند كشور اروپايي را بر مبناي چهار محورِ استقلال مراجع رسيدگي كار، صلاحيت اين مراجع، ساز‌وكار پيش‌بيني‌شده براي مصالحۀ ميان طرفين پيش از ورود به مرجع رسيدگي، و نيز تعداد و كيفيت قضات كار به لحاظ آشنايي با دانش حقوق و مسائل تخصصي و صنفي، بررسي نموده، با دقت در اسناد بين‌المللي، وجود يا امكان‌سنجي وجود نكات مثبتي را كه در اين پژوهش به آن‌ها رسيده‌ايم، براي ساختار دادرسي كار در ايران بررسي مي‌ نماييم.

One of the most important and effective measures of governments in social, economic and cultural fields is the regulation of relationships between laborers and employers. Different position of laborers and employers, the large number of people engaged in this relationship and their considerable influence over each country’s economy shows the importance of this issue. Therefore, it is apparent any dispute over employment relationships should quickly be heared through labor dispute settlement boards. Although the structure of these institutions in different countries has been affected by specific international standards, there are wide disparities among them which have serious effects on their efficiency. In this essay, we tend to state the Structure of Labour Dispute Settlement boards in Iran and some European countries from four perspectives: independency, competence, pre-trial stage and quality of judges. We also explain the relevant international documents in order to find their remarkable features which we can implement in the Iranian legal system.