مباني رويارويي با كاربرد نارواي حق از سوي شركاي شركت‌هاي تجاري در حقوق فرانسه؛ رهنمودهايي براي حقوق ايران

Controlling theories regarding abuse of shareholders' voting right in French legal tradition: Implications for Iranian legal system

شركت‌هاي تجاري اصولاً بر مبناي قاعدۀ اكثريت اداره مي‌شوند. در‌عين‌حال، اعمال اين قاعده در تصميم‌سازي شركتي مانع از تعارض منافع شركا نخواهد شد. اين تعارض منافع به سه صورت رخ مي‌نمايد: الف) بهره‌گيري شركاي اكثريت از قاعدۀ اكثريت آرا و تحميل تصميمي بر گروه اقليت؛ ب) بهره‌گيري شركاي اقليت از قاعدۀ اكثريت آرا براي جلوگيري از تصميم‌سازي از سوي گروه اكثريت در موارد ضروري؛ پ) بهره‌گيري شركاي داراي رأي برابر به‌منظور جلوگيري از تصميم‌سازي گروه رقيب. ازآنجا كه اين‌گونه اقدامات با كاركرد متعارف شركت تجاري در تعارض است، رويۀ قضايي و قانون‌گذاران بسياري از كشورها به مقابله با آن برخاسته‌اند. به اين منظور دو كشور فرانسه و ايالات متحده دو رويكرد متفاوت درپيش گرفته‌اند. رويۀ قضايي فرانسه با رويكردي فراقراردادي، اين گونه اقدامات را درصورتي كه به قصد منتفع شدن به زيان گروه مقابل و برخلاف منافع شركتي انجام شود، محكوم نموده، به مقابله با آن مي‌پردازد. درخصوص مبناي اين مقابله در حقوق فرانسه نظري يكسان وجود ندارد. عموماً از دو نظريۀ [منع] سوءاستفاده از حق، و [منع] بدكاربست اختيار به‌عنوان مبناي اين مقابله ياد مي‌شود. عمدۀ اختلاف ‌نظر نويسندگان آن كشور در توصيف حق رأي به‌عنوان حق شخصي يا اختيار نهفته است. به‌نظر مي‌رسد، گام نخست در راستاي مقابله با چنين اقداماتي در حقوق ايران، پس از طرح مسئله، معرفي مباني قابل استفاده در اين سيستم حقوقي باشد. طرح اين مباني به معناي تجويز بهره‌گيري از اين مباني نيست. درواقع، در گام بعدي بايد به اين پرسش پاسخ داد كه نهاد مناسب در چارچوب حقوق ايران براي رويارويي با اين اقدامات چيست؟ پرسشي كه خارج از حوزۀ بررسي اين مقاله است.

Commercial companies are principally governed by majority rule. This notwithstanding, mere application of this decision-making rule does not prevent conflict of interests between shareholders. Such a conflict can be observed in three distinct hypotheses: 1- abuse committed by majority shareholders; 2 - abuse committed by minority shareholders; 3 - abuse committed by holders of equal shares. Regardless of kind, these deviated forms of majority rule application entail some obstacles to good functioning of corporations. Hence legislatures and courts in many legal systems, taking into account this lacuna in majority rule, endeavor to sanction such malicious maneuvers. Two opposing (at least different) approaches are taken by two categories of legal systems: While American approach invokes “Fiduciary Obligation”, French tradition tends toward a non-contractual institution. According to Cour de Cassation's formulation, all forms of voting right contrary to corporate interest merely used to benefit its owner in detriment of concurring group of shareholders, are condemned and consequently sanctioned. There is a wide range of ideas about the very legal foundation of the criteria procured by Cour de Cassation. Most of all two theories (abuse of right and diversion of power) seem to be widely accepted. Qualification of voting right as a subjective right or power is thought as the cornerstone of the debate. Still there is no unanimous answer. Regarding the Iranian legal system, it seems unavoidable at first step to enumerate and make a list of potential institutions and foundations for the purpose of legal transplantation. This listing does not per se contain their admissibility as the proper foundation of the Iranian legal system as the receiving legal system. It is up to the second step to determine the most proper foundation for a proper transplant. The latter question stands out of this paper’s scope and purpose.