مطالعۀ تطبيقي تأثير عرف و عادت در تفسير قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران

THE Comparative Study of the Impact of Practice and Usage in the Interpretation of Contract under Convention on Contracts for the International of Goods and Iranian Law

تفسير عبارت است از زدودن نكات مبهم و رفع اجمال قرارداد به‌منظور كشف و احراز مقصود گوينده و تشخيص ماهيت و تعيين مفاد و آثار قرارداد كه از سوي قاضي يا داور صورت مي‌گيرد. در حقوق ايران ارادۀ باطني طرفين قرارداد اولويت داشته، براي تفسير قرارداد، معيار شخصي ملاك قرار داده شده است. اما با توجه به اينكه كشف و احراز قصد واقعي افراد اغلب دشوار و يا حتي غيرممكن است و دادرس نمي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال به ارادۀ واقعي و دروني اشخاص دست يابد، ناگزير معناي متعارف الفاظ و اعمال براي تفسير به‌عنوان معيار قرار مي‌گيرد (مادۀ 224 قانون مدني)؛ مگر اينكه اثبات گردد كه قصد واقعي متعاقدين برخلاف آن بوده است. مادۀ 8 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا در تفسير قرارداد، تلفيقي از دو معيار شخصي و نوعي را پذيرفته است. بر اين اساس در درجۀ اول، كشف قصد مشترك طرفين ملاك قرار مي‌گيرد و اگر به دلايل متعارف و معقول، اين امر قابل احراز نباشد، درنهايت قرارداد بر طبق معيار نوعي تفسير مي‌‌شود؛ يعني براي رفع نكات مبهم و تاريك از الفاظ و عبارات قرارداد بايد وقايع عيني، جنبه‌هاي بيروني و استنباط يك فرد متعارف از صنف متعاقدين در اوضاع و احوال مشابه را مورد توجه قرار داد. در اين پژوهش برآنيم كه نقش عرف را در تفسير قرارداد در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا مصوب 1980م و حقوق ايران تحليل و بررسي كنيم.

The interpretation is removing the vague points and brevity of the contract to discover and finding out the intent of the speaker and recognizing the nature and determining the content and effect of the contract. These tasks are to be performed by a judge or arbitrator. In the Iranian Law, the internal intent of the parties has priority and the criterion is the Subjective Test for interpretation of the contract. However, given that discovery of the actual intent is often difficult or even impossible, placed Conventional meaning of the words and acts as a criterion to interpret (Article 224 of the Civil Law), unless it is proved that the real intention of the parties, has been on the contrary. Article 8 of the Convention on the International Sale of Goods, in interpretation of the contract, has accepted the combination of both subjective and objective tests. Accordingly, in the first understanding of the common intention of the parties is placed criterion and if by reasonable reasons, it would not be established, then, the contract shall be interpreted in accordance with the objective test. Namely, for removing the vague points and brevity of the contract, the contract is to be interpreted according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances. This research, attempts to analysis the role of usage in the interpretation of contracts in the Convention on the International Sale of Goods Act 1980 and the Iranian law.