آيا ميتوان ارتداد را جرم دانست؟

تبيين مفهوم ارتداد و تعيين مصداق آن، از جمله دشواري هاي فقه اسلام است، بويژه دشواري زماني دو چندان خواهد شد كه دولت اسلامي در جهان امروز سر اجراي اين حكم را داشته باشد. فقهاي مسلمان از مرتد فطري و مرتد ملي سخن گفته و احكام هر يك از آنان را به تفصيل بيان كرده اند. شماري از نويسندگان معاصر هم در راستاي اقناع خوانندگان اين احكام؛ با شيوهاي يكسان و نتيجه اي يكسان توجيهاتي آورده اند. ذكر دوباره آن چه گفته شده ضروري نيست؛ اما آن چه در اين نوشته ميآيد، اندكي با آن چه ديگران نوشته اند متفاوت است: با نگاهي گذرا به پيشينه اين مفهوم در آيات و روايات، انديشه فقها، كندوكاوي در مفهوم ارتداد و قابليت اجراي حكم فقها؛ بويژه با تأكيد بر اين كه گاهي تغيير اعتقاد و تبديل دين بر اثر گروهي از عوامل ارثي و اكتسابي و سالها تلاش فكري و مطالعه و نه فقط از روي عناد و لجاجت و جهالت اتفاق مي افتد كه از اختيار فرد بيرون و حاصل طبيعي دستگاه معرفت و انديشه آدمي است. تلاش شده تا نشان داده شود كه ارتداد با عنوان اوليه خود كه صرفاً تغيير عقيده است نه با عناوين ثانويه اي چون محاربه و افساد في الارض (كه گاه ممكن است از لوازم ارتداد باشد چنان كه در تاريخ اسلام سراغ داريم) نه جرم است و نه قابل جرم انگاري.