تحليل اقتصادي پيشگيري از جرم

ارزيابي هزينه هاي نظام عدالت كيفري، منابع و تخصيص بهينة آن، از جمله تحليل هاي اقتصادي كارآمدي برنامه هاي نظام عدالت كيفري است. پيشگيري از جرم،يكي از برنامه هاي نظام عدالت كيفري در واكنش به پديدة بزهكاري است. جرم شناسان با توجه به جرايم مختلف برنامه هاي متعدد پيشگيري را طراحي و براي اجرا پيشنهاد مي دهند. با وجود اين، سياست گذاران به دليل كمبود منابع ناگزير از انتخاب اقتصادي ترين آن هايند. در اين وضعيت، تحليل اقتصادي از يك سو با ارزيابي هر يك از جرايم، هزينه هاي آنها را مشخص مي كند تا جرايمي كه هزينه آنها براي جامعه سنگين است در اولويت برنامه هاي پيشگيري قرار گيرند و از سوي ديگر، برنامه هاي مختلف پيشگيري را كه قابليت اجرايي دارند، ارزيابي هزينه- فايده اي مي كند تا برنامه اي انتخاب شود كه در مقايسه با ساير برنامه ها كارايي اقتصادي بيشتري دارد. در نظام حقوقي ايران، بند 5 اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از جرم را از وظايف قوه قضائيه دانسته است. در پژوهش هاي پيشگيري كه در ايران انجام شده است، كمتر به تحليل اقتصادي برنامه هاي پيشگيري از جرم علي رغم اهميت آن پرداخته شده است. اين مقاله سعي دارد با تبيين اهميت تحليل اقتصادي پيشگيري از جرم، تحليل هزينه- فايده و تحليل هزينه- اثربخشي الگوي تحليل اقتصادي برنامه هاي پيشگيري را توضيح داده و تحليل اقتصادي برخي از گونه هاي پيشگيري را بازگو كند.