مباني و چگونگي جبران خسارات وارده به خريدار در معامله فضولي با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان

در نظام حقوقي ما معامله فضولي با رد مالك باطل مي‌گردد و مالك حق دارد، مبيع را از خريدار مسترد نمايد. اگر خريدار نسبت به فضولي بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، ترديدي وجود ندارد و قانون مدني نيز با تأكيد بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر مي‌رسد كه قواعد فقهي همانند غرور و اصل جبران كامل خسارت، بر مبناي قرار دادن زيان ديده در وضعيت اجراي قرارداد، به خوبي مي‌تواند جبران خسارات وارده به خريدار را توجيه نمايد؛ بنابراين خريدار بايد بتواند ارزش روز مبيع را به عنوان خسارت از بايع فضولي مطالبه نمايد. در حقوق انگلستان نيز قانون‌گذار با صحيح دانستن بيع فضولي در پاره‌اي از موارد، از مالكيت خريدار با حسن نيت حمايت نموده و از اين طريق، از ورود ضرر به وي جلوگيري نموده است. ديدگاهي كه در حقوق ايران مي‌تواند در جبران خسارت وارده به خريدار، مورد توجه قرار گيرد.