نقش حقوق عمومي در كنترل مصرف آب

با توجه به اينكه يكي از چالش‌هاي حقوق آب در ايران الزام مصرف‌كننده به استفاده بهينه و معقول از آب است اين مسأله مطرح مي­شود كه دولت چگونه مي‌تواند مصرف‌كننده را به تبعيت از روش­هاي بهينهو معقول در مصرف آب الزام كند. به دليل اينكه آب يك كالاي عمومي و ثروت ملي در معرض تهديد است، دولت مي‌تواند با توسل به برخي اصول مهم حقوق عمومي مانند اصل اقتدار، برابري، منفعت عمومي، خدمات عمومي و امنيت حقوقي الزامات بيشتر و سخت‌گيرانه‌تري بر نحوه مصرف آب در بخش‌هاي مختلف اعمال كند و فروش و توزيع آن را منوط به اصلاحات اساسي در فرايند مصرف در اين بخش‌ها سازد.اين مقاله با روش تحليل حقوقي در صدد است تا از اين اصول مبنايي براي مقررات گذاري دولت در كنترل مصرف آب و تفسير مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداري و قضايي ايجاد كند. مديريت عادلانه مصرف آب از چشم­انداز حقوق عمومي تا حدود زيادي به توسعه نظري و كاربردي اين اصول بستگي دارد.