چالش‌ها و تقابل صلاحيت‌هاي اتحاديۀ اروپايي و دولت‌هاي عضو در مسائل پليسي و كيفري مربوط حوزۀ آزادي عدالت و امنيت

Challenges and Oppositions of European unio‎n’s and Member States’ Competences in Police and Criminal Matters Related to the Area of Freedom Security and Justice of the European unio‎n

پس از معاهدۀ ليسبون، ساختار ستوني اتحاديۀ اروپايي كنار گذاشته شد. جامعۀ اروپايي در اتحاديۀ اروپايي ادغام شد و ساختار نهادي واحد شكل گرفت، اما كاركرد دو ستون ديگر باقي ماند. يكي از اين ستون‌ها، همكاري‌هاي پليسي و قضايي در مسائل كيفري است كه بعدها در حوزۀ آزادي، امنيت و عدالت اتحاديه ادغام شد. ساختار اين حوزه صورتي بين‌الدولي دارد. مسائل پليسي و كيفري در ارتباط مستقيم با نظم عمومي جوامع دول عضو است. لذا دولت‌ها از تفويض اختيارات گسترده به اتحاديۀ اروپايي در اين حوزه امتناع كرده‌اند. اين در حالي است كه در ساير سياست‌ها و مسائل اتحاديۀ اروپايي از حجم وسيعي از حاكميت و اختيارات خود صرف‌نظر و آن را به اتحاديه تفويض و اعطا كرده‌اند. هدف سياست‌هاي كيفري و پليسي اتحاديۀ اروپايي، مبارزه با بي‌كيفرماندن مجرمان و فرار آن‌ها از قانون به دليل انعطاف و نرمي سيستم حقوقي بعضي كشورهاي عضو، حفظ حقوق مردم و حتي مجرمان و ... است، لذا اتحاديه سعي كرده است، در اين حوزه قوانين حداقلي وضع كند تا هم از تعرض به صلاحيت و حاكميت دولت‌ها از سوي اتحاديه جلوگيري و هم اهداف اتحاديه تأمين شود. اين مقاله درصدد است تا با روشي توصيفي-تحليلي، دريابد كه در حوزۀ مسائل پليسي و كيفري صلاحيت‌هاي اتحاديه و دولت‌هاي عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با يكديگر قرار مي‌گيرند؟ و به اين پرسش پاسخ دهد كه در كنار اين تعامل و تقابل، نقش حاكميت دولت‌ها در يكسان‌سازي حقوقي در مسائل كيفري، پليسي و نظم عمومي چگونه ايفا مي‌شود؟ از طريق بررسي نقش ديوان دادگستري اتحاديه و ساختار، كاركرد و مؤسسات آژانس‌هاي حوزۀ آزادي، امنيت و فضايي روشن‌تر از فعاليت‌هاي پليسي و قضايي كيفري به خواننده ارائه مي‌دهد و در پايان به اين نتيجه خواهد رسيد كه تفاوت‌هاي اساسي در تعريف نظم عمومي و نظريات حاكميت دولت‌ها، سبب شده است در اين حوزه، فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌ها بيشتر جنبۀ ابتدايي و حداقلي داشته باشند.

After the treaty of Lisbon, the structure of the pillars of the European unio‎n was abandoned. European community emerged into European unio‎n and the single institutional framework was established. But the function of the other two pillars continues. One of the pillars is the police and judicial co- operation in criminal matters which merged into the area of freedom security and Justice of the EU. Structure of this area is intergovernmental. Police and criminal matters are interrelated to the communities of the member states’ public order. Thus, states has refrained to confer vast powers in this area upon the EU. While they have relinquished from huge content of their sovereignty and powers of their own in other policies and matters of EU and conferred them upon it. Criminal and police policies in EU aim to combat with impunity of criminals and escape from justice because of lenient legal systems of some member states, to protect people rights and even the criminals . Thus the EU has attempted to lay down minimum regulations, so as refrain from aggression to the states sovereignty as well as guaranteeing the EU objectives. This contribution intends to, in an analytic- descriptive manner, explore the interaction and opposition of EU’s and member states’ competences, and analyze the role of states’ sovereignty in minimum legislative acts, and shape readers’ thinking by offering a concise summary of ECJ practice, structure, function and agencies of the Area of FSJ, and finally conclude that fundamental differences between definition of public order and opinions about sovereignty of states have been caused measures and decisions in this area, possess basis and minimum features.