تحليل حقوقي خشونت عليه مسلمانان ميانمار به‌مثابۀ جنايت نسل‌زدايي

Legal analysis of Violence against the Muslims of Myanmar; as a crime of genocide

چندين دهه است كه مسلمانان ميانمار، كه در ايالت راخين اين كشور با عنوان روهينگيا شناخته مي‌شوند، در معرض خشونت‌هاي سازمان‌يافته از سوي دولت و عاملان دولتي قرار دارند. شدت اين خشونت‌ها در ژوئن 2012 ميلادي بروز و توجه جامعۀ جهاني را به سوي ميانمار جلب كرد. فرايندهاي خشونت، تبعيض، مهاجرت اجباري و مشروعيت‌بخشي به آن‌ها، قبل و بعد از ژوئن 2012، تحت عنوان جنايت نسل‌زدايي قابل بررسي است، زيرا اعمال اين خشونت‌ها به قتل و كشتار و كوچ اجباري مسلمانان منجر شده است كه نيت نابودسازي اين گروه اقليت را به ذهن متبادر مي‌كند. در اين مقاله، ضمن تبيين وضعيت اسف‌بار مسلمانان ميانمار، وقوع عناصر جنايت نسل‌زدايي طبق حقوق بين‌الملل كيفري عليه آنان تحليل مي‌شود. همچنين، با توجه به ضرورت اقدام فوري جامعۀ بين‌المللي، به‌ويژه شوراي امنيت، درخصوص نحوۀ محاكمه و مجازات مرتكبان جنايت نسل‌زدايي عليه مسلمانان ميانمار راهكارهايي طبق حقوق بين‌الملل ارائه مي‌شود.

For decades, Myanmar Muslims that known as Rohingya in Rakhin state, are exposed to systematic violence by the state and state actors. The intensity of this violence occurred in June 2012 and drew the attention of the international community towards Myanmar. Processes of violence, discrimination, forced migration and legitimize them, whether before or after June 2012, under the genocide as a crime is surveyable, because acts of violence resulting in the killing and displacement of Muslims, the intention of destroying this minority group makes to mind. In this article, we explain the wretched situation of Muslims in Myanmar, the elements of the crime of genocide against Muslims in Myanmar prove to be criminal under international law. Also, due to the need for urgent action by the international community, especially the Security Council, ways on how to prosecute and punish the perpetrators of the crime of genocide against Muslims in Myanmar are offered.