عدالت توزيعي، كارايي و پايان قرارداد كار

پايان قرارداد كار، از مهم‌ترين مقاطع قرارداد مزبور به شمار مي‌رود، زيرا چگونگي پايان قرارداد كار با توزيع عادلانۀ امنيت شغلي مرتبط است. همچنين، چگونگي پايان قرارداد كار با نظريۀ كارايي نيز ارتباطي وسيع دارد، بنابراين قانون‌گذار در تدوين نظام حقوقي حاكم بر پايان قرارداد كار، بايد سعي كند با ايجاد تعادل بين عدالت توزيعي و كارايي، آن‌ها را حفظ كند. در اين مقاله، وضعيت چگونگي تأمين عدالت توزيعي و كارايي و ايجاد تعادل بين آن‌ها را، در تدوين نظام حقوقي حاكم بر مهم‌ترين موارد پايان قرارداد كار، يعني پايان مدت و اخراج، با توجه به قانون كار ايران توضيح مي‌دهيم و خواهيم ديد كه به دليل گسترش قراردادهاي كار مدت موقت و خطر تجديد‌نشدن قراردادهاي مزبور در پايان مدت، اصل دائمي‌بودن قرارداد كار و درنتيجه توزيع عادلانۀ امنيت شغلي مخدوش شده است. همچنين، تشريفات پيچيده‌اي كه درخصوص اخراج كارگران پيش‌بيني شده است، كارايي را نيز زايل كرده است، بنابراين تعادلي بين كارايي و عدالت توزيعي، در موارد مهم پايان قرارداد كار، در حقوق كار ايران مشاهده نمي‌شود.