تحولات جايگاه نهاد شناسايي در ايجاد دولت جديد: بررسي ادعاي داعش مبني بر ايجاد دولت اسلامي

نهاد شناسايي از فرايند تحول در حقوق بين‌الملل مستثنا نيست؛ تدقيق در رويۀ دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي و محاكم قضايي چنين تحولي را نشان مي‌دهد. با تحول در اين نهاد، معيار جديدي در حوزۀ شكل‌گيري دولت جديد به وجود آمده است. درواقع، امروزه ديگر برخورداري از معيارهاي كلاسيك حقوق بين‌الملل به‌تنهايي نمي‌تواند موجبات ايجاد دولت براي نهاد داعي تشكيل دولت را فراهم كند. دولت خودخواندۀ اسلامي كه داعش بنيان‌گذاري كرده است، اقداماتي را در جهت برخورداري از عناصر سازندۀ دولت انجام داده و به‌ دنبال آن است كه در مناطق تحت سيطرۀ خود اعمال حاكميت كند و از حكومت مؤثري برخوردار باشد. در اين نوشتار معيارهاي كلاسيك ايجاد دولت با ادعاي داعش مبني بر ايجاد دولت اسلامي سنجش مي‌شوند، سپس با طرح معيار معاصر «مشروعيت» تحت عنوان شناسايي دولت جديد، الزامات دولت‌ها در قبال داعش در اعمال نهاد شناسايي را مورد مداقه قرار مي‌دهيم و به اين سؤالات پاسخ داده مي‌شود كه آيا داعش عناصر سنتي سازندۀ دولت را دارا شده است؟ نهاد شناسايي از چه معياري برخوردار است؟ در پاسخ به اين سؤالات اين نتيجه حاصل مي‌شود كه با وجود تلاش داعش براي اعمال معيارهاي كلاسيك سازندۀ دولت، اين بازيگر خشن صرفاً يك گروه افراطي جنايتكار است و صرف برخورداري از عناصر سازندۀ سنتي دولت در حقوق بين‌الملل به ايجاد دولت جديد منجر نخواهد شد و افزون بر اين، شناسايي آن به‌منزلۀ دولت جديد نقض حقوق بين‌الملل بشر و نقض قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل خواهد بود.