اعمال نظارت‌ناپذير قضايي در نظام حقوقي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران

تحديد قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، از دغدغه‌هاي مهم حقوق عمومي به‌ويژه حقوق اساسي و حقوق اداري است. در همين زمينه تأسيس نظارت قضايي بر اعمال دولت به‌مثابۀ يكي از سازوكارهاي جلوگيري از خودسري آن در نظام‌هاي حقوقي پا به عرصۀ گذاشته است. علي‌رغم اين دغدغه، نظام‌هاي حقوقي مختلف از جمله نظام حقوقي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران برخي از اعمال دولت را بنا به دلايلي از شمول نظارت قضايي مستثنا ساخته‌‌اند. بر اين اساس در اين مقاله نگارندگان قصد دارند به‌صورت تطبيقي- تحليلي به اين پرسش پاسخ دهند كه مباني قابل تحليل اعمال نظارت‌ناپذير قضايي دو نظام حقوقي مشروطه و جمهوري اسلامي چيست؟ چه اعمالي و چرا از نظارت مراجع قضايي در هر نظام خارج هستند و اين خروج چگونه قابل ارزيابي است؟ در نظام حقوقي مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئوليت مبري است....». به‌علاوه آنكه در آن نظام غير از اصل 89 و كليت اصل 71 حكم ديگري در مورد صلاحيت قضايي وجود ندارد. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي، علي‌رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهاي متعدد ذيل قوۀ مجريه و همچنين برخي ديگر از كاركردهاي ساير نهادها از نظارت قضايي خارج مانده است.