تأملي در خصوص اثر ابطال مقررات مغاير با قانون

بطلان مقررات يكي از ضمانت‌اجراهاي مهمي است كه در حقوق اداري كشورهاي مختلف و از جمله ايران، براي تضمين حاكميت قانون درنظر گرفته شده است. با اين حال، اين مسئله كه پس از ابطال يك عمل اداري آثار آن عمل از چه زماني ملغي و رفع خواهد شد، يكي از مباحث مهم حقوق دادرسي اداري است. اين مسئله حداقل از چهار نظر اهميت دارد؛ تحليل مفهومي ابطال، الزامات حاكميت قانون و نيز احياي حقوق تضييع‌شدۀ اشخاص با اثر قهقرايي ابطال سازگارترند. اما امنيت حقوقي و نيز حقوق مكتسبه با قهقرايي نبودن اثر ابطال همسوترند. مادۀ 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأي دانسته است، مگر در موارد مغايرت با شرع يا مواردي كه به‌سبب رعايت حقوق تضييع­شدۀ اشخاص، اثر ابطال به زمان تصويب مترتب شود. اين ماده هرچند به نفع امنيت حقوقي و حقوق مكتسبۀ اشخاص است، با فهم حقوقي و اصل حاكميت قانون مغاير است و رويۀ عملي ديوان نيز نشان مي‌دهد كه اين نهاد رويكرد چندان مطلوبي به سازوكار حمايتي حقوق تضييع‌شدۀ اشخاص ندارد. روش پژوهش تحليلي- تطبيقي است.