قاعده منع محاكمه مجدد در نظام حقوقي افغانستان، اسناد بين‌المللي حقوق بشر و فقه حنفي

The Principle of ne bis in idem in Afghan Legal System, International Instruments and Hanafi Jurisprudence

قاعده منع محاكمه مجدد يكي از قواعد مهم حقوق كيفري است كه امروزه در بسياري از نظام‌هاي حقوقي دنيا و از جمله در قوانين افغانستان پذيرفته شده است. براساس اين قاعده، هيچكس را نبايد به خاطر ارتكاب يك جرم دو بار محاكمه و مجازات كرد. اين قاعده افزون بر حقوق داخلي، در تعدادي از اسناد بين-المللي و منطقه‌اي حقوق بشر و اساسنامه‌ي دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي مورد شناسايي قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمايلي به محاكمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلكه در امور غير كيفري نيز تكرار محاكمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا مي‌شمارد. در فقه حنفي نيز محاكمه مجدد مردود است و مباني پذيرش آن همان مباني مورد نظر حقوق عرفي است، ولي قلمرو آن منحصر در احكام داخلي نبوده، بلكه شامل احكام دادگاه‌هاي خارجي نيز مي‌گردد. شرايط اعمال اين قاعده در همه‌ي نظام‌هاي حقوقي دنيا، قطعي شدن حكم و وجود پيوند ميان محاكمه نخست و محاكمه جديد است.

The principle of “ne bis in idem” is one of the most important principles of criminal law which has been recognized in Afghan laws like most criminal justice systems around the world today. According to this principle, no one should be tried and punished for second times for the same offence. In addition to domestic laws, this rule has also been recognized in universal and regional human rights instruments and the statutes of international criminal courts. In Afghanistan’s law, legislature not only tends not to bring an accused to justice and punish him/her for a second time, but also counts the double jeopardy unfair. Double jeopardy is prohibited in the Hanfi jurisprudence as well and its theoretical bases therein are the same as secular law, and its applicability is not restricted to judgments of domestic courts. The application terms of this principle are the finality of the judgment, and the existence of the relation between the first and the second trials.