بررسي ضمانت اجراهاي مالي در زمينۀ حقوق رقابت

An Investigation into Financial Sanctions within Competition Law

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت‌اجراهاي مالي از مهم‌ترين ضمانت اجراهايي است كه قانون‌گذار در مورد رويه‌هاي ضدرقابتي در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيش بيني كرده كه شامل توقيف اموال، استرداد اضافه درآمد و جريمه‌ي نقدي مي‌گردد. بررسي و تحليل اين ضمانت‌اجراها نشان مي‌دهد كه در مورد آن‌ها ابهامات و ايراداتي وجود داشته كه مانع اجراي موثر آن بوده و رفع آن نيازمند اعمال اصلاحات توسط قانون‌گذار است. علاوه بر اين ارزيابي بازدارندگي جريمه نقدي، از طريق مقايسه نحوه وضع آن در قانون مذكور با الگوي ارائه شده براي جريمه نقدي بهينه، حاكي از آن است كه اين ضمانت‌اجرا در بسياري از موارد به دليل عدم تناسب ميان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگي لازم است. در اين شرايط براي تضمين بهتر رعايت مقررات حقوق رقابت ضمانت‌اجراي حبس به عنوان مكمل بازدارنده پيشنهاد شده تا اقدامات نقض‌كننده را كنترل كرده و مانع تخلفات بيشتر گردد.

According to the Competition Law, financial sanctions are the most significant sanctions considered by legislators. They are used in cases of anti-competitive practices regarding Law on implementation of General Policies of Principle (44) of the constitution. These sanctions include confiscation of property, surplus income refund and financial penalties.Investigation and analysis of the sanctions prove that there are some ambiguities and problems which require legislators to make amendments. In addition, evaluating the deterrence effect of the fine with comparing the way they were legislated in the above-mentioned law with the model offered for an optimized fine, show that in many cases, enforcement is not efficiently deterrent because there is no balance between violation and the enforcement. In this condition, to improve regulatory compaliance for competition law, imprisonment is suggested as a preventative complementary to control breaches and avoid further violations.