عدالت پيشگيرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقي

Preventive justice: controlling crime through the legal system

وظيفه دولت و قواي عمومي در قبال مسأله بزهكاري، صرفاً مجازات كردن مجرمان و رساندن ايشان به سزاي عمل ارتكابي با استفاده از ابزار كيفر نيست؛ بلكه دولت‌ها موظف‌اند در چارچوب اصل حاكميت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسيدگي‌ها و بر اساس وظيفه‌اي كه در خصوص صيانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به‌موقع از ورود صدمه و آسيب به افراد به‌ويژه صدمه به‌حق حيات و تماميت جسماني كه جبران آن سخت و غيرممكن است، جلوگيري به عمل آورده، خطر ايراد آسيب به اعضاي جامعه را مهار نموده يا آن را تا حد امكان كاهش دهند. برخلاف ديدگاه رايج و متأثر از نوشتگان جرم‌شناسي پيشگيري داير بر انحصار اقدامات پيشگيرانه به تدابير كنشي غير قهرآميز، در حقوق كشورهاي مختلف بسته به ساختار نظام حقوقي و الگوهاي متنوع اجراي عدالت، تدابير جنايي و غيرجنايي گوناگوني براي مهار حالات خطرناك و «پيشگيري مستقيم» از ارتكاب رفتارهاي زيان‌بار و نيز جلوگيري از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابير پيشگيرنده قهرآميز» مورد شناسايي قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شكل‌گيري و نظم حقوقي ناظر بر تدابير فوق كه موضوع اصلي «پارادايم عدالت پيشگيرنده» قرار دارد، حاكي از آن است كه حقوق با مسأله پيشگيري و مهار خطر جرم هرگز بيگانه نبوده؛ بلكه با اتخاذ تدابير گوناگون، قدرت‌هاي الزام‌آور و محدودكننده خود را در راستاي دفاع از جامعه در برابر خطر ارتكاب جرم همواره بكار گرفته است. «پارادايم عدالت پيشگيرنده» كه بر پيشگيري مستقيم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه ديدگي به‌عنوان يكي از روش‌هاي مقابله با جرم تأكيد دارد، با معرفي خاستگاه تاريخي و عملكرد تدابير پيشگيرنده كه تحت عناوين گوناگون به بخش‌هاي مختلف نظام حقوقي ازجمله حقوق اداري و مدني راه يافته‌اند، مباني توجيهي و محدوديت‌هاي به‌كارگيري تدابير فوق در پرتو اصول بنيادين حقوقي را مورد بررسي قرار داده و به ترسيم قواعد ناظر بر «حقوق پيشگيري» و توسعه و تكامل فرايندهاي آن در قالب نظم حقوقي‌اي مؤثر مي‌پردازد. مقنن ايراني نيز از ديرباز به اهميت پيشگيري از طريق حقوق و قدرت‌هاي قهرآميز آن توجه داشته و اشكال متعددي از تدابير پيشگيرنده قهرآميز را كه از ماهيت اقدام تأميني برخوردارند، در قوانين و مقررات مختلف مورد پيش بيني قرار داده كه از تازه‌ترين آنها مي‌توان به «تصميم جلوگيري از فعاليت‌هاي خدماتي يا توليدي» و «قرار نظارت قضايي» موضوع مواد 247 و 114 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

The duty of the government in regards to crime is not to merely penalize the criminals using means of punishment. Rather, governments are supposed to take timely measures to prevent harm to individuals, especially to their right to life and physical integrity, the compensation of which is difficult and often impossible, according to the rule of law and fair trial principles. Contrary to the conventional view influenced by writings on crime prevention in criminology which attempts to limit preventive measures to non-coercive interactive measures, in different countries, based on the structure of judicial system and patterns of exercising criminal justice, there are different measures for countering dangerous circumstances and for “direct prevention” of damaging behavior and prevention of the occurrence and continuity of crime under “coercive preventive measures”. Considering the formation process and legal order governing the said measures, which is the main topic of “preventive justice paradigm”, law has never been a stranger to preventing the risk of crime, but has always used various means to use its mandating and constraining powers in order to defend the society against the danger of crime. By introducing the historical origin and performance of the preventive measures that have found their way into different parts of the legal system, including public and civil law; The “preventive justice paradigm” which stresses on direct prevention of crime and defending individuals against being victim of criminal behaviors, as one of the methods of encountering crime, investigates the justifying foundations and limitation in using the said measures in light of the fundamental principles of law, depicts the rules governing “preventive law” and develops its processes in the form of an effective law order.