تحليل نظريات موجود در احراز سلب مالكيت غيرمستقيم و تحولات آن درخصوص سرمايه‌گذاري در حوزۀ انرژي

An Analysis of Current Views on the Evolution of Determination of Indirect Expropriation: A Case Study of the Energy Sector Investments

معيار احراز سلب مالكيت غيرمستقيم سال‌هاست كه در كانون مباحث حمايتي قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالكيت به صورت مصداقي و موردي روش كاربردي عمومي و به‌نوعي روش حاكم در مراجع داوري با وجود اختلاف‌نظرهاي موجود در رويۀ داوري است، اما اين بحث نيز در ميان صاحب‌نظران وجود دارد كه آيا مراجع داوري بايد تشويق شوند كه روش شفاف، متحدالشكل و مناسبي را تبيين كنند؟ اين مقاله پس از بررسي پيچيدگي‌ها و ابهامات معيارهاي كنوني احراز سلب مالكيت غيرمستقيم و توجيه لزوم وجود مبناي عام يا معيار شفاف و واحدي كه در آن حداقل الزامات سلب مالكيت غيرمستقيم تبيين شده باشد، درنهايت با استقرا از نظريات انديشمندان اين حوزه پيشنهاد مي‌دهد كه ديوان‌هاي داوري زماني مي‌بايست رأي به تحقق سلب مالكيت غيرمستقيم دهند كه اولاً، اقدامات دولت ميزبان، سرمايه‌گذار را از سوددهي سرمايه‌گذاريش به طور اساسي محروم كند و حداقل يكي از مؤلفه‌هاي اصلي حقوق مالكيت وي بايد از بين رفته باشد و ثانياً، سرمايه‌گذار نمي‌توانسته است به طور متعارف اقدام دولت ميزبان را كه به ازبين‌رفتن قابليت سوددهي سرمايه‌گذاري منجر شده است پيش‌بيني كرده باشد.

Standard of investor protection has been placed at the center of debate for many years. Although a case-by-case method for establishing indirect expropriation is a practical method and is almost, despite of the divergent views, the prevailing methods in arbitral practice. However, it has been debated whether an attempt to set out a clear, consistent and suitable method must be adopted by arbitral tribunals. This article explores the complexities and ambiguities of the current standards to establish indirect expropriation, and justify the necessity for general basis or transparent and unit criteria which is the preliminary requirements for indirect expropriation, is explained, Finally, inductions from scholars’ views confirm that for establishing the occurrence of indirect expropriation, firstly, State’s actions substantially deprive a foreign investor of the investment profitability and at least one of the fundamental components of the property rights must be destroyed. Secondly, the State’s actions which lead to loss of profitability investment was not reasonably predictable to the investor.