بررسي خلأ قانوني انتخاب رئيس جمهور لبنان

REVIEW OF LEGAL GAP OF ELECTION OF LEBANON PRESIDENT

كشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسي برخوردار گرديد، به تعبيري بعد از ايران دومين كشور خاورميانه است، كه داراي قانون اساسي شد. لبنان الگويي از دنياي اسلام و دنياي غرب به شمار ميرود، كه هم برخوردار از فرهنگ غني اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانين غرب است. لبنان از جميع جهات نسبت به كشورهاي اسلامي و عربي و كلاً كشورهاي خاورميانه از موقعيت ممتازي برخورداراست. چند وقتي است به علت مشكلاتي كه بررسي آن خارج از اين بحث مقاله است دچار يك خلأ قانوني براي انتخاب رئيس جمهور شده است. در اين مقاله به بررسي قانوني اين خلأ حقوقي پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسي لبنان مخصوصاً اصل 49 كه منشأ اختلاف گرديده است و ديدگاه هاي اساتيد حقوق عمومي در آن كشور مورد نقد و بررسي قرارگرفته است. آنچه كه حائز اهميت مي باشد اصطلاح اصل توافقي يا دموكراسي توافقي است كه بين لبناني ها مشهور شده است، چرا كه آنچه امروزه در نظام هاي دموكراسي به اسم اكثريت و اقليت مشهوراست به خاطرشرايط منحصر به فرد اين كشور مورد توجه نيست بلكه اين بحث دموكراسي توافقي يا اصل توافقي است كه به استناد قانون اساسي لبنان و عرف موجود آن كشور مورد توجه مي باشد.

Lebanon enjoyed the Constitution in 1924. In other words, this is the second country in Middle East after Iran which has enjoyed the Constitution. Lebanon is considered as the pattern of the Islam world and West world which enjoys both rich culture of Islam and culture and rules of West. Lebanon has the distinguished status in comparison with Islamic and Arabic countries and the whole countries of Middle East in all respects. This country has encountered with the legal gap for a long time to elect the president due to some problems which we have no chance to study this Paper. In this Paper we dealt with the review of legal gap. The relevant principles in Constitution of Lebanon especially article 49 which, led to dispute, and viewpoints of the Professors of Public Law in this country shall be criticized and reviewed. The main point is mutually-agreed principle or mutually-agreed democracy which is well-known among Lebaneses, because, Today, what is known as the Majority & Minority in democracy systems shall not be regarded due to exclusive conditions, but this is the mutually-agreed democracy or mutually-agreed principle that shall be regarded in accordance with the Constitution of Lebanon and its existing custom