وضعيت حقوقي «مُراعي» به‌منزلۀ وضعيتي در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ

LEGAL STATUS “MORA’A” AS A STATE WITHIN THE VALIDITY, INVALIDITY an‎d LACK OF INFLUENCE

در اين مقاله مفهوم، قلمرو، مباني و مصاديق وضعيت مراعي به‌منزلۀ وضعيت مستقل و در عرض وضعيت‌هاي حقوقي صحت، بطلان و نفوذ‌ناپذيري بررسي شده است. نتيجۀ نوشتار حاضر اين بود كه وضعيت مراعي وضعيت مستقلي تلقي مي‌‌شود و در مواردي به كار مي‌‌آيد كه حق شخص ثالث مورد معامله تعلق گرفته و اين حق جنبۀ احتمالي داشته باشد و قراردادي به زيان شخص ثالث منعقد شود و مالكيت بالقوه يا طلب او را ناديده بگيرد. در اين ‌‌صورت، صحت عقد مراعي به تأمين يا سقوط بعدي حق ذي‌نفع‌‌ ثالث است. وضعيت مراعي بيشتر در قراردادها به كار مي‌‌رود، اما در ايقاعات نيز قابل اجراست. علاوه بر اين، حمايت از مالكيت بالقوۀ ثالث يا طلب وي سبب ايجاد وضعيت مراعي مي‌شود. مطالعۀ مصاديق متعدد وضعيت مراعي نشان مي‌‌دهد كه نبايد اين نهاد را به چند مصداق مشخص محدود دانست، بلكه تصرفات منافي بيع شرط و خيار شرط، معاملات قبل از حصول معلق‌‌عليه نسبت به موضوع عقد معلق، قراردادهاي ورثه در سهم زوجۀ متوفي يا موصي‌‌به قبل از قبول موصي‌‌له و معامله به قصد فرار از دين نيز مراعي به اعمال يا سقوط حق ذي‌نفع‌‌‌‌ ثالث است.

This paper is to study the transaction possibility of future property, and the bases of transaction nullity of future property and designing the general rule for these transactions. There would be a question that why the famous jurists and lawyers knew as nullity transaction of future property, and how much the given arguments are valid, and also in what cases it is possible to know truth the transaction of future property under a general rule. The result was that transaction of future property has known as nullity mainly because of some Jurisprudential exemplum (called Revayat in Islamic jurisprudence) and the forbidden of belonging of possession of nonexistent and its uncertainty, while there are also some Jurisprudential exemplum indicating the truth of transaction of future property. Moreover, prompt possession is not the inherent prerequisite of possessive contracts and possession takes place after the emersion of the subject of contract. In addition, transaction of future property is not uncertain and should be known as truth, if there is conjecture of creation of the property in the future according to the normal routine of affairs. Therefore, the existence of subject of contract meanwhile of conclusion is not of the main conditions and general rule and is necessary only in the cases which the mind basis of the parties is on the transaction of existent property.