بيشينه‌سازي ثروت به‌مثابۀ معياري براي ارزيابي قواعد حقوقي

WEALTH MAXIMIZATION AS A CRITERION FOR EVALUATING THE LEGAL RULES

در رويكرد اقتصادي به حقوق، برداشت غالب از مفهوم كارايي، بيشينه‌سازي ثروت است. اين تعبير از كارايي، كه ريچارد پازنر ارائه كرده است، علاوه بر كاربردهاي توصيفي، به‌مثابۀ معياري براي ارزيابي قواعد حقوقي نيز به كار مي‌رود. مدعاي پازنر اين است كه هدف حقوق، بايد بيشينه‌‌سازي ثروت اجتماعي باشد. در عين حال، منتقدان بر اين باورند كه ديدگاه پازنر، نه‌‌تنها با معيارهاي اخلاقي تعارض دارد، بلكه به معناي نقض حقوق بنيادين افراد نيز است. در اين نوشتار، ضمن تحليل مفهوم بيشينه‌‌سازي ثروت و دلايل پازنر در دفاع از آن، همچنين بررسي ديدگاه منتقدان، به اين نتيجه رسيده‌‌ايم كه هرچند بيشينه‌‌سازي ثروت ارزشي ذاتي ندارد و نمي‌‌تواند تنها هدف نظام حقوقي تلقي شود، اما لااقل در برخي حوزه‌‌هاي حقوق، به‌‌ويژه حقوق خصوصي، مي‌‌تواند به‌مثابۀ يكي از اهداف قانون‌گذار‌‌‌‌ي محسوب شود. از سوي ديگر، ثروت براي نيل به بسياري از اهداف شخصي و حفاظت از بسياري از حقوق فردي، عنصري ضروري محسوب مي‌‌شود. بدين‌ترتيب، نظام حقوقي نمي‌‌تواند نسبت به ارزش ابزاري ثروت و آثار قوانين موضوعه در ثروت افراد اجتماع بي‌‌اعتنا بماند.

Wealth maximization is the prevailing conception of efficiency in current literature of economic approach to law. This conception which is proposed by Richard Posner, is used as a criterion for evaluating the legal rules. Posner claims that wealth maximization must be the purpose of law. This paper is to examine the meaning of wealth maximization from Posner’s perspective, and his defense of this concept in different phases of his thought. Moreover, we consider a few important criticisms of some scholars of this standard as to its conflict with moral values and individual basic rights. In the end, it is concluded that although wealth maximization does not have an intrinsic value, and cannot be the only goal pursued by law, it can be considered as one of the main objectives of law especially in private law. Wealth, on the other hand, is a necessary part of achieving many personal objectives and a vital element in protecting rights. Hence, legal system cannot ignore the effects of statutes on social wealth.