انتخاب بين مالك يا خريدار با حسن نيت؛ تحليل اقتصادي نظام ثبت زمين دركامن لا (نظام ركورد و رجيستر) با نگاهي به مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاك

THE CHOICE BETWEEN THE OWNER or POSSESSOR; ECONOMIC ANALYSIS OF THE LAND REGISTRATION SYSTEM (RECORD and REGISTER SYSTEM) IN COMMON LAW WITH A VIEW TO ARTICLE 22 OF THE LAW OF DEED and REAL ESTATE REGISTRATION

از مهم‌ترين مباحث تحليل اقتصادي حقوق مالكيت، بررسي نحوۀ محافظت از اين حقوق است كه شامل بررسي كارايي نظام‌هاي ثبت زمين نيز مي‌شود. از مباحث مهم اين حوزه، مسئلۀ تخصيص زمين به مالك يا خريدار با حسن نيتاست. بر اين اساس در كامن‌لا دو نظام ركورد و رجيستر براي حل مسئلۀ مذكور به چشم مي‌خورد؛ تحت نظام ركورد در چنين مواقعي زمين به مالك واقعي داده مي‌شود و در مقابل تحت نظام رجيستر اين خريدار است كه زمين را در اختيار مي‌گيرد. از لحاظ اقتصادي برخورد نظام رجيستر با توجه به ترجيحات متفاوت مالك و خريدار با حسن نيت و نقش مثبت اين نظام در تسهيل مبادلات، از كارايي بيشتري برخوردار است. در حقوق ايران به چنين مسئله‌اي مشابه نظام ركورد پاسخ داده مي‌شود، اما مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاك، با تعيين دفتر املاك به‌عنوان مرجع اصلي تعيين مالك اراضي و به‌تبع آن عدم پذيرش اسناد عادي مي‌تواند تا حد زيادي كارايي نظام رجيستر را در پي داشته باشد.

Investigation about the quality of protection of property rights, including efficiency of land registration system is one of the most important issues in economic analysis of these rights. The allocation of land to the owner or possessor (the buyer in good faith) is one of the major issues in this domain. Accordingly, in common law there is a registration and record system for solving the problem. In this situation, according to the record system, the land will be assigned to owner instead the land is gived in registration system by the possessor. From economic perspective, encounter of registration system is more efficient for different utilities of owner and possessor and positive role in facilitating the exchanges. In Iranian law, this issue has a same response to record system. But article 22 of the law of deed and real estate registration by defining the registery as the main reference in determination of owner and consequently rejection of private document can almost entail efficiency of registration system.