طرح مسئوليت مدني مؤسسات عمومي ناشي از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرين در حقوق ايران و فرانسه

CIVIL LIABILITY OF PUBLIC INSTITUTES ARISING FROM THE OPERATION OF POTENTIALLY DANGEROUS PERSONS IN IRAN and FRENCH LAW

ويراني اقتصادي و فرهنگي در برخي خانواده‌ها موجب ازدياد افراد ولگرد و رها در جامعه مي‌شود كه نمونه‌اي از آن كارتن‌خواب‌ها هستند. اين اشخاص معمولاً صغير، مجرم يا بيماران رواني‌اند. ولگردي و سرگرداني اين اشخاص در جامعه زمينه‌ساز بروز جرائم و خطرهايي است كه قوانين دنيا را به سمت جرم‌انگاري اين پديده سوق داده، اما در مورد جبران خسارات ناشي از فعل اين اشخاص معمولاً سياستي اتخاذ نشده است. يكي از نگراني‌هاي حقوق امروزي مسئلۀ جبران خساراتي است كه در جامعه از سوي اشخاص بالقوه خطرآفرين مانند افراد بيمار و محجور يا جوانان خلاف‌كار يا اشخاص ولگرد رخ مي‌دهد كه به‌صورت افراد خطرناك در جامعه بدون سرپرست رها شده‌اند. در مواردي اشخاص حقيقي يا حقوقي عهده‌دار نگهداري از اين اشخاص هستند كه در حقوق فرانسه مشمول مادۀ 1242 و در ايران مشمول مادۀ 7 قانون مسئوليت مدني بوده و اشخاص مزبور با شرايطي مسئول جبران چنين خساراتي خواهند بود. اما بخشي از اين خسارات در شرايطي رخ مي‌دهد كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي عهده‌دار نگهداري از اين اشخاص نبوده و سؤال اساسي اين است كه آيا زيان‌ديگان اين بخش از خسارات به حال خود رها خواهند شد يا مي‌توان شخص حقوقي مانند دولت را مسئول جبران چنين خساراتي دانست. در حقوق فرانسه براساس يك نظر مي‌توان در شرايط كنوني از دولت‌ها انتظار داشت جبران چنين خساراتي را تقبل كنند. اين ايده در حقوق ايران طرح نشده است، اما مي‌توان با كمك حقوق فرانسه مسئلۀ مزبور را بررسي كرد

Economic and cultural devastation in some families increase stray and homeless persons in the society. The people are usually either a minor criminal or mentally ill persons. The loitering and wandering in the society may result in the crimes that this situation is led to the criminalization of this phenomenon in the world. However, no policy has been adopted by the world about the damages caused by the actions of these individuals. One of the concerns of today's law is the problem of compensate for the losses arising from the operation of potentially dangerous persons in the society. This can be similar to sick and incapacitated persons or youth offending in the society. In some cases, natural or legal persons are responsible for the maintenance of these people that in French law by Article 1242 of the Civil law and in Iranian law by Article 7 of the Civil Liability these persons with the condition will be liable for such damages. But some of the damage occurs in the conditions that any natural or legal persons are not responsible for the maintenance of these people. The big question is whether this part of the losses of these victims will not be compensated or a legal person like the state can be considered liable for such damages. According to an opinion in French law, it can be expected that in the current situation the governments should pay compensation for such damages. This opinion is absent in Iranian law but the issue can be examined with the help of French law.