قابليت اعمال اصل رفتار ملي در مقررات سازمان تجارت جهاني نسبت به قانون برگزاري مناقصات

Applicability of “ National Treatment" in WTO Regulations over Iranian Tendering Act

ايران در حال تدارك مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهاني است. به موجب مقررات اين سازمان، دولت هاي عضو بايد مقررات تبعيض آميز و مخل رقابت را حذف و زمينه را براي فعاليت آزاد اتباع ساير كشورها فراهم نمايند. در چارچوب نظام مناقصات ايران، اصل عدم تبعيض به تعبير تعهد به رفتار ملي، به دليل ترجيح مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي نقض گرديده است. هرچند در صورتيكه اين مقررات ناظر به اعمال حاكميت دولت باشند، با اصل رفتار ملي مغايرت ندارند، ليكن در قانون مناقصات ايران بخشهاي مهمي از فعاليت تصديگرانه و بازرگاني از سوي بخش دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و حتي شهرداريها درقالب مناقصات معمول ميگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملي در مقررات سازمان تجارت جهاني نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است كه با بررسي قابليت اعمال اين اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امكان استناد به استثنائات و به تبع آن امكان حفظ اين قواعد در قانون مناقصات و يا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهاني، ارائه طريق نمايد.

By Iranian “Tendering Act” and its directives, there are many discrepancies between Iranian tenderer and foreign ones in selecting and evaluating processes and preparing the long and short lists in Iranian legislation. It is an invetible necessity for Iran to look into the “GATT”, “GATS” and “Public Procurement Agreement” before joining WTO. Mentioned documents and current practical judgements which have been declared by international resolution tribunals have stated many regulations to isolate any kind of discriminations for member states, although many exclusions have been determined by the “PPA” which considering the “sovereign acts” of the government. However the object of the purchase has to be considered by Iranian “Tendering Act”, in “PPA” regime the subject of the purchase is essential. Subsequently in Iran some corporations have to promulgate a tender while they are acting practically as a private trader. As the result of the research, although it is possible to suspend some of obligations in short term for developing aims by referring to practical process which has been taken by China in joining process, there are two ways in front of the Iran in long term; do not join to the “PPA” or apply some corrections in “Tendering Act” which may deem to some internal and financial developments in case of collaborating to “WTO”