تحليلي بر رويكرد تراز‌نامه‌اي (بنگاه ـ بانك) در ايجاد مطالبات غيرجاري بانك‌ها

Analyzing the Effects of Balance Sheet Approach (Firms-Banks) on Banks' Non-performing Loans

نگاهي به تحولات اخير در حوزه اقتصاد كلان و بانكداري در ايران در بروز سيكل ركودي اقتصاد و نيز ايجاد مطالبات غيرجاري بانك‌ها، موجد فرضيه‌اي است كه در اين مقاله سعي شده به شكل علمي بررسي شود و آن اين است كه «مطالبات غيرجاري بانك‌ها ريشه در تحولات بخش واقعي داشته و كانال ارتباطي تحولات بخش واقعي و مالي، تحولات در ترازنامه‌ شركت‌ها و بنگاه‌هاي غيرمالي در پي تحولات در قيمت دارايي‌هاي مالي و واقعي مي‌باشد».براي آزمون اين فرضيه از تعاريف نظري در خصوص نحوه ارتباط ترازنامه بنگاه ـ بانك از نگاه و رويكرد ترازنامه‌اي استفاده شده است. نتايج حاصله مؤيد اين نكته است كه اولاً كاهش تقاضاي كل و ايجاد سيكل ركودي در سال‌هاي اخير به ويژه از سال 1387 در پي از رونق افتادن بازار دارايي‌ها به ويژه مسكن، كاهش نرخ سود واقعي تسهيلات و تعيين نامناسب قيمت‌هاي نسبي داخل و خارج به نفع واردات بيشتر، ريسك نكول بنگاه‌ها را افزايش داده كه مستقيماً بانك‌ها را با ريسك اعتباري و بروز مطالبات غيرجاري مواجه نموده است. مهم‌ترين توصيه سياستي حاصل از بررسي تزريق منابع به بانك‌ها از محل محرك‌هاي مالي دولت و تحريك تقاضاي كل از ناحيه سياست‌هاي مالي مي‌باشد و از آنجا كه در شرايط ركودي سياست‌هاي انبساطي پولي كمترين اثر را در تحريك تقاضا خواهند داشت، تأكيد بر انبساط بي‌ضابطه پولي صرفاً به بي‌ثباتي مالي و اقتصادي و نيز بروز تورم در ادوار بعدي خواهد انجاميد. بازسازي و نوسازي ساختار مالي بنگاه‌ها و بانك‌ها از اقدامات مهم در ميان‌مدت است كه نيازمند تجديد ساختار سيستم مالي اقتصاد مي‌باشد.

According to review of recent developments in both fields of macroeconomic and banking in Iran، and their assuring effects on economy's recession cycle and rising banks' non-performing loans (NPLs)، the ground for the formation of hypothesis tried to examine in this paper is set: "Banks' NPLs are fostered by real sector developments through deterioration of the balance sheets of companies and non-financial firms following financial and real assets price bubble burst". In order to test the hypothesis، the theoretical literature relating to balance sheet approach (firms' and banks' balance sheets) has been reviewed. Our findings indicate that decline in the aggregate demand for loans and the formation of a recession cycle in recent years، especially after 1387، have raised firms' default risk. The phenomena happened following the assets market drop off، especially the real estate market fall in the banks' lending real rate and the inappropriate price setting of domestic and foreign services in favor of more imports. These have caused banks to directly suffer from credit risk and NPLs. The most important politic recommendation is financial capital injection to banks without the fiscal stimulus of government and encouragement of aggregate demand by utilization of proper fiscal policy. During recession، since expansionary monetary policies have less affects on demand encouragement، emphasis on discretionary monetary expansion only causes financial and economic instability، resulting in inflation in further economic cycles. Reconstruction of firms' and banks' financial structure could be a major medium-term mean requiring the restructuring of economy's financial structure.