عنوان مقاله :
بررسي سياستهاي بانكي با هدف توسعه بخش مالي (مورد مطالعه ايران)
عنوان به زبان ديگر :
(The Study of Banking Policies with the Aim of Financial Sector Development (the case of Iran
پديد آورندگان :
تقيپور، انوشيروان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري - دفتر برنامهريزي اقتصادي , موسوي آزادكسمايي، افسانه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري - دفتر برنامهريزي اقتصادي
كليدواژه :
آزادسازي مالي , اصلاحات مالي , بانك , مدل خودبرگشت برداري , همجمعي
چكيده فارسي :
در اين مقاله بهطور تجربي تأثير سياستهاي مختلف بانكي بر توسعه بخش مالي مورد بررسي قرار ميگيرد. براي دستيابي به آن از يك الگوي اقتصادسنجي خودبرگشت برداري در چارچوب مدل همجمعي مورد استفاده قرار گرفته است. براي بررسي سازوكارهاي اثرگذاري هر كدام از متغيرها بر توسعه بخش مالي از روش تابع واكنش ضربه تعميميافته استفاده شده است. نتايج نشان ميدهد كه نرخ تورم در بلندمدت تأثير منفي و معنيداري بر توسعه بخش مالي (بانكي) داشته در حالي كه توليد ناخالص داخلي سرانه داراي تأثير مثبت ميباشد. شاخص آزادسازي و اصلاحات مالي تأثير مثبت و معنيدار بر توسعه بخش بانكي دارد. به علاوه شاخص توسعه مالي در نتيجه شوك شاخص آزادسازي مالي و افزايش توليد سرانه افزايش مييابد در حالي كه شوك نرخ تورم شاخص آزادسازي مالي را كاهش ميدهد و مانع آزادسازي مالي ميگردد.
چكيده لاتين :
The effects of various banking policies on financial sector development will be practically studied in this paper. To do so، a vector auto regressive econometric model in the framework of homo cumulative model has been used. In order to study the affecting methods of each variable on financial sector development، generalized response functions has been used. The results show that inflation rate has a significant negative long term on financial (banking) sector، while per capita income has a significant and positive effect on financial development. In addition، financial development index rises because of financial freedom and the increase of per capita income while، inflation rate shock decreases financial freedom index and prevents its development.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي پولي-بانكي
عنوان نشريه :
پژوهش هاي پولي-بانكي