مباني فقهي قابليت مطالبه خسارت تاخير تاديه از ديدگاه مذاهب اسلامي

An Investigation on Jurisprudential Bases of the Ability to Claim Compensation on Delayed Payment Penalty from the Perspective of Islamic Schools of Thought

در اين تحقيق، مباني فقهي قابليت مطالبه خسارت تاخير تاديه از باب ضمانات قهري، قواعد عمومي معاملات، قواعد فقهي و ادله اصولي از ديدگاه مذاهب اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين مباني مي توان گفت كه پول صرفاً مالي مثلي ـ با همان فهم سنتي و محدود سابق ـ نيست تا قواعد و آثار اموال مثلي در خصوص آن اجرا شود، بلكه مي توان با قياس پول بر كالاهاي تجاري، قياس مماطله و تاخير تاديه بر غصب، اتلاف مال غير و فراهم كردن سبب ورود ضرر به ديگري، قواعد فقهي لاضرر، نفي حرج، منع اكل اموال به باطل و ...، اصول مسلم شريعت از قبيل عدالت، نفي غرر و جهالت در قراردادها، وفاي به عهد و غيره و ادله اي مانند: حكم عرف، استسحان، مقاصد شريعت و مصالح مرسله و اين واقعيت كه ماهيت پول هاي اعتباري چيزي جز قدرت خريد نيست، به جبران خسارت تاخير تاديه ـ حتي فراتر از شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني ـ حكم داد. وجود چنين حكمي در شرع ضروري به نظر مي رسد، زيرا عصر جديد، اقتضائات خود را دارد و محدودكردن احكام شرعي به ظاهر نصوص و اقوال مجتهدان صاحب مذهب موجب مي شود كه مخالفان شريعت زبان به طعنه گشوده و نظام كامل و متقن حقوق اسلامي را به ناكارآمدي، كهنه پرستي و ... متهم كنند.

The jurisprudential bases of the ability to claim compensation of delayed losses for compulsory guarantee، general transaction regulation، Fegh regulation and reasoning from Islamic schools of thoughts have been studied in this research. On these bases، we can say money is not the fungible property- with the same limited traditional concept- and thereof، fungible property regulations cannot be applied to it، but we can analog it to commercial commodity، delay in giving back the usurped commodity، wasting other people's assets and damaging other people's belongings، Fegh regulations about avoiding causing losses to others، and forbidding of abusing other's properties and…، undoubted Shari'ah principles such as justice، denial and ignorance in contracts، fulfillment of covenants، etc. and other evidences such as: custom، approbation، Shari'ah aims and facts that the nature of credit money is nothing but keeping its purchasing power and compensating for delayed payments or devaluation of money even beyond the conditions prescribed in article 522 of Iran Civil Procedure Law. Existence of such Shari'ah judgment appears essential in Islamic laws، because the new era has its own contingency and restricting the religious commandments to the appearance of texts and saying of qualified schools caused the opponents of Shari'ah to accuse the firm and complete system of Islamic law to inefficiency، old fashioned and…