حقوق بين الملل اقتصادي و اصل «توسعه پايدار»

International economic law and principle " sustainable development "

مقاله حاضر در بردارنده مطالبي پيرامون حقوق بين الملل اقتصادي و اصل توسعه پايدار است. بنابر يك ديدگاه كلاسيك، تا اين اواخر حقوق بين الملل اقتصادي براي مقوله هاي زيست محيطي اهميتي قايل نبوده است. تحقق امر توسعه پايدار در سالهاي اخير بيشترين تاثير را بر توسعه حقوق بين الملل اقتصادي داشته است. مفهوم توسعه پايدار به عنوان پلي وجوه توسعه اي حقوق بين الملل اقتصادي را به ملاحظات زيست محيطي متصل نموده است، ولي به هر حال، حقوق بين الملل اقتصادي همانند دهه هاي 60، 70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت از منابع طبيعي و ايده توسعه پايدار توسعه يافته است، ولي توسعه پايدار به دنبال افزودن بعد پايدار به اصول حقوق بين الملل اقتصادي و حاكميت دولتها بر منابع طبيعي شان است. در حالي كه اصل آزادي در بهره برداري و حاكميت دايمي دولتها بر منابع طبيعي شان به عنوان يك اصل حقوقي لازم الاجرا محترم شمرده مي شود، اصل توسعه پايدار هم به تبيين اصل نخست مي پردازد. امروزه همان طور كه ديوان بين المللي دادگستري در قضيه گابچيكو- ناگيماروس بيان داشته است كه حمايت از منابع زيست- محيطي به صورت پايدار به منفعت اساسي تمامي دول بدل شده است و همان گونه كه در كنفرانس 2005 ميلادي بصراحت بيان گرديده، توسعه پايدار بايد به عنوان امري جهاني جهت تغيير اساسي و مثبت در زندگي نوع بشر به كار گرفته شود و در چنين شرايطي، حقوق بين المل اقتصادي به عنوان حقوقي موثر و جوابگو نقش اساسي خود را ايفا خواهد نمود