جايگاه تعهدات حقوق بين الملل بشر در معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري

The International Obligations of Human Rights in Bilateral Investment Treaties

معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري از اواخر دهه پنجاه و در فقدان يك معاهده جامع بين المللي كه انتظام بخش حقوق بين الملل سرمايه گذاري باشد، براي حمايت هرچه بيشتر از سرمايه گذاري خارجي پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس اين معاهدات، تعهدات فزايندهاي جهت تضمين و امنيت سرمايه گذار خارجي بر دول ميزبان بار مي ش ود ولي دول ميزبان، هم زمان متعهد به رعايت و حمايت از حقوق بشر نيز هستند؛ بنابراين آنچه در مقاله پيش روي بسيار محل اعتناست بررسي مناسبات تعهدات نامتجانس در نظام بين المللي است . عليرغم هنجاريافتگي نسبي نظام حقوق بين الملل بشر در تقابل با حقوق ناظر بر سرمايه گذاري خارجي، شاهد آثار نامطلوب و بعضاً نقض اين حقوق بنيادين مي باشيم. در اين راستا و با لحاظ كمبود ادبيات حقوقي در اين زمينه رويه برخي محاكم بين المللي در موضوع ماراليبان مورد تدقيق و بررسي قرار گرفته است

Despite periodic efforts to codify the international rules governing flows of foreign investment in a single multilateral instrument, these rules continue to exist in a bewildering patchwork of bilateral and regional treaties which have proliferated since the late 1950s. With regard to the lack of such a comprehensive codified law on foreign investment, Bilateral Investment Treaties (BITs) came into existence in order to provide more protection for foreign investment. These treaties impose further obligations on the host States in order to ensure the security of the foreign investor. However, the host States are obliged simultaneously to respect and protect human rights. Thus, it seems that the controversy lies in the interplay of fundamental human rights obligations in BITs which have brought negative impacts on human rights issues thereof.