حق موضوع بيع

Right issue SELL

نظر به اينكه در ابتدا«مال»مفهوم گسترده‌اي نداشت و در گذشته به اشياي مادي اختصاص‌ داشت ولي تكامل و پيشرفت زندگي آن را از اين معناي ابتدايي و محدود خارج ساخت، اينك چيزهايي از قبيل حقوق ارتقاقي و حق تأليف و اختراع و حق سرقفلي و به‌طور كلي‌ حقوق مالي داخل در اموال شمرده مي‌شود.پس مال به اشياي غير مادي اطلاق مي‌شود، مع ذالك هنوز اذهان برخي از نويسندگان حقوق و دادرسان و بويژه سردفتران اسناد رسمي،با اين موضوع كه مال منحصر به اشياي مادي نيست انس نگرفته و در شناختن‌ حقوق مالي به عنوان مال ترديد دارند و حتي در اسناد انتقال حقوق مالي يا امتيازات ديگر حقوقي،از قبيل فيش تلفن يا سرقفلي مغازه‌ها و فروشگاه‌ها،به جاي تنظيم«بيع نامه»از «صلح‌نامه»يا ماده 10 قانون مدني استفاده مي‌كنند.و هنوز نيز برخي از دادرسان معتقدند كه حق سرقفلي را نبايد درشمار اموال موجود درآورد.لذا ترديد دارند كه آيا مي‌توان‌ حق سرقفلي را به عنوان يك حق مالي توصيف نمود يا خير. نتيجه‌اي كه در اين مقاله به دست مي‌آيد اين است كه بايد تعريف بيع در قانون مدني‌ را به معنا و مفهوم وسيع‌تري به كار بريم،چنانكه در فرانسه و مانند آن طلب نيز مي‌تواند مبيع واقع شود و ضرورتي ندارد كه مبيع از اعيان باشد و در واقع آنچه مورد نقل‌وانتقال و دادوستد واقع مي‌گردد حقوق مالي است و در عقود تمليكي،مانند بيع،فروشنده حق‌ مالكيت و رابطهء اعتباري و قراردادي و معنوي خود را با موضوعش به خريدار منتقل‌ مي‌نمايد.بنابراين،آنچه منطقي به نظر مي‌رسد اين است كه عقد بيع به تمليك مال يا انتقال‌ مالكيت در برابر عوض گفته شود،خواه مبيع عين باشد يا حق